هدد موظفو الجامعات المصرية بالإضراب عن العمل، مع بدء العام الدارسي حال تجاهل مطالبهم وطالبوا بمساواتهم بكادر أعضاء هيئة لتدريس في الأجور والمرتبات والعلاوات والحوافز . وفي هذا الاطار قال محمد سالم، موظف بإحدى الجامعات، أنه دعا كل موظفى واداريى جامعات مصر الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة في إنشاء نقابة العاملين بجامعات مصر للتأكيد على مطالبهم والتى تمثلت فى تشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات المصرية فى هذا القانون والذين يمثلون حوالى 70% من حجم العمالة وشدد سالم علي اعادة النظر في نص المادة 157 في قانون الجامعات التي تحرم الموظفين بالجامعات الكثير من الحقوق المالية، مطالبا بعودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت من قبل والتى سبق سلبها والسطو عليها وتفرغ أعضاء هيئة التدريس للتدريس والتعليم وترك الإدارة للإداريين، وضرورة مشاركة العاملين بالجامعات المصرية فى إنتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من خلال ممثلين عنهم و يكون لهم صوت فى إنتخاب رئيس الجامعة عن طريق أمناء الكليات المنتخبين، محذرا من تجاهلهم. وأكد سالم علي ضرورة تمثيل العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات ، ومجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية ( منتخب ) ، و تسوية أوضاع العاملين الإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 على العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة و نقلهم دون إعلان عند طلب أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعات فى تخصصاتهم. وطالب الموظفون ً ، بإقالة جميع أمناء الجامعات المصرية وجميع أمناء الكليات المعينين ومديرى الإدارات وإجراء إنتخابات حرة نزيهة على هذه المناصب وتطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب بتثبيت كل من مضى على عمله ستة أشهر وضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد بناء على كتاب التنظيم والإدارة بتاريخ 5/9/2012 وترقية من يستحق الترقية منهم وكذلك ضم الخدمة العسكرية للقدامى ، وإلغاء مستشارين الجامعات وإعتماد قرارات لجنة فض المنازعات . واشار احمد العطار، عضو فى رابطة موظفى جامعة الاسكندرية، الي ضرورة رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500% من شهر يوليو 2012 وفصله عن أى زيادات من وزارة المالية ،ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% حيث أنها ثايتة منذ سنوات طويلة ،وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكآفة الوحدات التابعة للجامعات ، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات ،ورفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرفه العام كاملاً ،وصرف بدل العدوى وبدل المخاطر لجميع الزملاء العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعاملين بالمصالح الحكومية الأخرى ،وايضاً صرف حافز الاعتماد الكليات المعتمدة فوراً بداية من تاريخ اعتماد الكلية طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 558 بتاريخ 23/6/2011 في المقابل أكد الدكتور فتحى نافع، استاذ المحاسبه بجامعه الزقازيق وعضو حركه 9 مارس " استقلال الجامعات "، ان دعوات موظفى وإداريى الجامعات بتوقيف الدراسة والاضراب عن العمل فى 20 سبتمبر ماهى إلا تهديدات رغم انه من حقهم ان يطلبوا بمساواتهم بمن هم خارج الجامعة على نفس الكادر اما ما يطالبون به فى مساواتهم بعض هيئة التدريس وهذا كادر مختلف تماماً و الحديث عنه يدخل في دائرة "العيب"، مشيراً إلي أن موظف الجامعة يصرف 200% " حافز" والاستاذ لم يحصل على هذا الحافز بالإضافه الى أن موظف الجامعه يصرف علاوة سنويه" 5 جنيه" مقابل " جنيهان "للدكتور وبالتالى إجمالى أساسى الموظف يكون أعلى من الأستاذ نتيجه إرتفاع الأساسى فى راتبه بمقدار ال " ثلث " تقريباً اى ان أساسى الاستاذ الجامعى بعد 30 سنه يكون 550 جنيه اما أساسى الموظف فى نفس المدة يكون 750 بالإضافه ايضاً الى مكافآت الامتحانات ومع ذلك لم يذكروا هذا فى حديثهم عن المطالب بالمساواه مع عضو هيئه التدريس ، وقال " نافع " أننا نعتبر هذا مجرد تهديد واذا تم تنفيذ إضرابهم سنقوم نحن بكافه الأعمال الإداريه بالجامعه ونجهض محاولاتهم للضغط للحصول على ما ليس حق لهم .
