أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بوزارة الزراعة، أن عدد عملاء البنك بلغ مليون عميل زراعي ومليون ونصف غير زراعيين، كما بلغ حجم الودائع 26 مليار جنيه ونحو 6 مليارات جنيه قروضاً زراعية ارتفعت إلى 7 مليارات نتيجة رفع نسبة قيمة المبالغ المقررة للسلف الزراعية بنسبة 10 % حيث ان الهدف الرئيسي للبنك هو دعم المزارع وتخفيف العبء عن كاهله وخاصة بعد الارتفاع الملحوظ لاسعار مستلزمات الانتاج. وأضاف "البطران" أن مركز الدراسات في البنك قام باعداد دراسة خاصة لتقسيم المتعاملين مع البنك لشرائح حيث ضمت الشريحة الاولى المزارعين التي تتراوح ملكيتهم من قيراط إلى فدان والشريحة الثانية ضمت من يمتلكون مساحة تتراوح ما بين فدان وأثنين وهكذا إلى أن وصلت الدراسة إلى الشريحة التي لا تتعدى ملكيتهم الخمسون فدان فوجدنا ان من يمتلكون أقل من خمسة افدنة يمثلون 92 % من المزارعين ولذلك فأن الدعم الذي سيحصل عليه المزارع سيكون مرتبطاً بالتدرج الحيازي. واشار "البطران" أن عدد المزارعين الذين يستفيدون من القروض الزراعية بلغوا مليون مزارع من إجمالي 5 ملايين و800 ألف حائز زراعي مما يعني أن هناك 4.8 % لا يريدون القروض ونحو 43 % يرفضون التعامل الربوي ويريدون التعامل الإسلامي، وبذلك يكون لدى البنك 2 مليون عميل يمكن استقطابهم للتعامل مع الفروع الإسلامية بشكل استثماري لذا اقر البنك المنح الاسلامي بالمشاركة والمرابحة لأول مرة، حيث يتم منح العميل جزءاً ضئيلاً من القرض بغرض الانفاق على العمالة والباقي يحصل عليه في صورة كوبونات يذهب بها للمورد للحصول علي المستلزمات التي يحتاجها، وبعد أن ينتهي المزارع من بيع المحصول يتم تقسيم الربح إلى ثلاثة أقسام يحصل منها المزارع علي الثلثين والبنك على الثلث. وأكد الدكتور "محسن" أن النهوض بالفلاح المصري يأتي في المرتبة الاولى لاهتمامات البنك بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج التي يقوم البنك بتوزيعها لافتا إلى أن البنك مسئول عن توزيع السماد في خمس محافظات فقط بالوجه القبلي من المنيا وحتى الاقصر وكذا الظهير الصحراوي لمحافظات الإسكندرية والمنوفية والجيزة طبقاً لمنظومة تضمن تتبع الكميات المشحونة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى شون ومخازن البنك وكذا عملية التوزيع علي المزارعين بهدف توزيع كميات الأسمدة علي أكبر عدد من المزارعين وبما يضمن عدالة التوزيع مع سرعة ضخ كميات اسمدة في أماكن حدث بها عجز في المخزون أو اختناقات في التوزيع.