على الرغم من حالة الارتباك التي تتسم بها التأسيسية "الثانية " الآن، ومحاولة استباق الزمن لوضع الدستور وإنجاز مسودة الدستور الجديد، تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبي العام، إلا أن العديد من المحللين السياسيين أكدوا علي ان التأسيسية باطلة ودستورها القادم دستورا طائفيا يسعى لتقسيم مصر، وتمنوا أن لا يستطيع أعضاء الجمعية التأسيسية انجاز الدستور قبل ميعاد حكم محكمة القضاء الإداري حتى يخرجنا من هذا المأزق، ويتم اسقاط التأسيسية وتشكل غيرها من كافة طوائف الشعب لوضع دستورا جديدا "عادلا صحيحا" وليس "معيبا". والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على الرغم من علم اعضاء التأسيسية برفض بعض السياسيين لهذه الجمعية.. ومع فرض التيار الديني سيطرة فكره على بنود الدستور القادم ؟؟؟ ما مصير التأسيسية؟؟ وان أنجزت عملها قبل محكمة القضاء الإداري .. هل سيقبل الشعب بهذا الدستور؟ وأوضح محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية لدعم الدولة المدنية أن هناك إصرار من الإخوان علي إتمام الدستور وعدم الاستماع الي اي من معارضيهم مع توجهاتهم ، ولا أظن ان المجلس العسكري أخذ موقفا جديا وعنيفا وبالتالي فالتأسيسية مستمرة حتى إشعار أخر. واوضح بان هناك عدة نقاط تم طرحها ونحن اعترضنا عليها وبشدة ولكن دون قبول أهمها جعل الدولة شورية فهي نقطة خلاف لأن الشوري ستفتح باب مجالس شوري العلماء وهذا يرجعنا للنظام الإيراني مع نهوض دور رجال الدين في الحكم وهذا يتعارض مع الدولة المدنية ، ومن ناحية اخري انسحاب الاقباط من الجمعية يدفع فكر ومعتقدات التيار الاسلامي السيطرة علي التأسيسية فتقسم مصر لأن الدستور يكون دستورا طائفيا . وأكد على انه لابد من ضغط شعبي وسياسي لتعديل مسار التأسيسية فلابد على الاحزاب أن تنسحب لان هذا الدستور معيب ، وتعليقا عن الاستفتاء الشعبي الذي يطرح عليه الدستور قال "عبد الرحيم " ان الاستفتاء في مصر غير معبر عن الإرادة الشعبية بشكل حر وبالتالي فالإخوان سيبذلوا قصارى جهدهم علي الشحن الطائفي والتعبئة الدعائية بنفس الآلية التي صوت الشعب عليها بنعم يوم 19 مارس دون الدراية بمخاطره عليهم، ومع ضعف القوي المدنية وقلة امكانياتها وتنظيمها بالإخوان فللأسف سيكون الشعب تحت سيطرة الاخوان. ويقول احمد بهاء شعبان المحلل السياسي ان التوتر التي تتسم به التأسيسية ليس بجديد انما هو قائم منذ لحظة إنشاء الجمعية التأسيسية الأولي نتيجة لشعور الجميع بأن التيارات الاسلامية تحاول أن تسيطر عليها، ولذلك فإن الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها سواء اكانت الاولى أم الثانية الآن لا تعبر عن الشعب وانما هي محاولة لبناء دولة دينية علي أنقاض الدولة المدنية المصرية ولذلك تم رفع دعاوى لاسقاط التأسيسية وتم بطلان الاولي وفي انتظار بطلان الثانية ايضا وأوضح انها تشكلت بنفس معايير ومقاييس التأسيسية الأولى وأشار الي انه تحدي واضح لحكم المحكمة الإدارية المنعقدة يوم 10 ابريل الماضي والتي نصت علي عدم جواز مشاركة السلطات التنفيذية والقضائية وذلك توافقا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 1994 للمستشار عوض المر، واضاف بأن الدستور منوط به تحديد السلطات فلا يليق ان توجد تلك السلطات في وضع الدستور لا ن الدستور هو الذي يحدد عملها وإستطرد انه علي الرغم من ذلك الا انهم قابلوا هذا الحكم بالتعنت الشديد الأمر الذي ادي الي حالة التوتر الشديد والشك واستمرار المناخ القلق الذي فرضه جماعة الاخوان المسلمين مع الجماعات الدينية.في تشكيل الدستور. ويري شعبان ان هذا التوتر لن يسكن وانما سيزيد ، واضاف بانه حتي تحل معضلة الدستور الجديد علي القوي السياسية ان تجيب علي سؤال مهم وهو ...هل نحن بصدد صياغة دستور يؤسس دولة دينية مثل طالبان وايران؟ ..ام نريد بناء دولة مدنية مؤسيية تقوم علي قواعد المواطنة والمؤسسة؟ وتخوف "شعبان" من تأثير حشود ميليشيات الجماعة الاسلامية وتأجيل حكم محكمة القضاء الاداري القادمة مثلما أثرت وأجلت من قبل، واضاف بأن الكرة الان في ملعب التيارات المدنية وستظهر نيتهم بوضوح الايام القادمة ، وعليهم ان يدركوا جيدا ان الشعب المصري أصبح واعيا وطالبهم بإعلاء مصلحة مصر أولا حتي لا تتحول مصر الي غابة يأكل الشعب المصري بعضه بعضا. وأكدت مارجريت عازر "عضو مجلس الشعب السابق" على بطلان التأسييسة الحالية وقالت انه لكي نخرج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه تفكير الجماعات الدينية المتشدد هو حكم المحكمة القادم ببطلان التأسيسية ، واستطردت ولكن اذا تم انجاز الدستور وتم طرحع للإستفتاء الشعبي فلا اتوقع رفض الشعب له لأن من نزل في استفتاء 19 مارس وقال نعم هم انفسهم من سيصوتون بنعم أيضا وأرجعت الامر الي أمية الشعب المصري تلك الأمية ليست فقط قراءة وكتابة وانما أمية قانونية ودستورية وسياسية فلو أدرك الشعب ان الدستور القادم لا يمثله ولا يبحث عن مصلحته فسوف يرفضه بشدة، حتي يعي الشعب ذلك فعلى الاحزاب اجمع ان تنزل الشارع المصري وتتكون لجانا تثقيفية في كل شارع وفي كل محافظة ليثقفوا الشعب وألا نسلم أمرنا للسلفيين والاخوان والا تكون "علي مصر السلامة". وأرجع "عادل القلا" رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي التوترات والمشادات في الجمعية التأسيسية الي شك بعض أعضاءها في البعض الآخر، على الرغم من الاغلبية بينهم واضحة واضاف بان الاغلبية انفسهم لا يثقون ببعض فكيف نثق نحن بهم ؟ ويرى "القلا" انه اذا لم تراعي الجمعية جميع مقترحات الأحزاب وتضعها في عين الاعتبار سيهدد الدستور بعدم الموافقة عليه في الاستفتاء القادم رغم تحصين الرئيس له ، وطالب "القلا" من الجمعية أن تتدارك هذا الأمر وأن تفهمه وليس مجرد استماع منها للمقترحات فقط ويعملوا "ودن من طين وودن من عجين".
