أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه؛ لإتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة. وقال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، إن موكله رفض دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله، محذرًا أي شخص من دفعها لأنه لم يرتكب أي جريمة بل كان يحارب الفساد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع إحدى الجرائد، قال فيه: إن فاتورة الفساد بلغت 600 مليار جنيه.