استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره. يأتي ذلك بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة.