قال الدكتور أحمد ابو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة – والمتحدث الإعلامي للنقابة أن النقابة وافقت على قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية منخفضة الثمن بنسبة 20% من سعرها بحد أقصى 6 جنيهات وذلك رغبة منها في توفير الدواء للمريض المصري بدلا من لجوئه إلى البدائل مرتفعة الأسعار وكطوق للنجاة لشركات الصناعة الوطنية وخاصة شركات قطاع الأعمال التي واجهت تعثرا شديدا في السنوات الأخيرة . إلا أن عددا من الشركات العاملة في سوق الدواء المصري تفننت في إفراغ قرار الحكومة من فلسفة صدوره ولجأت إلى الالتفاف عليه في محاولة منها لتحقيق مكاسب خرافية حيث لجأت إلى حيلة التسعير بالشريط والأمبولة والكيس بدلا من العبوة الكاملة . مما سمح بزيادة الأسعار ثلاثة أضعاف عما قررته الحكومة والذي أسهم في ارتباك شديد عند الصيدليات التي وجدت نفسها في مواجه سخط المرضى ومحاسبتهم لها دون ذنب ارتكبه الصيادلة حيث تم توريد الأدوية لهم من الشركات بالأسعار الجديدة من ثاني يوم صدور القرار. واستمرت الشركات أيضا في عملية ممنهجة لظلم الصيدليات وذلك بمحاولة رفضها إعطاء الصيادلة حقهم في هامش الربح الذي أقره القرار الوزاري 499 والمحصن بحكم قضائي يوجب تنفيذه وهو الأمر الذي تصدت له النقابة. ولفت ابودومة إلى أن النقابة لن تسمح للشركات باستغلال الظرف أو الجور على حق المريض المصري أو الصيدلي المصري وأن كل الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية المقبلة في 4/6/2016
