كشف الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن عددا من الشركات العاملة في سوق الدواء المصري التفت على قرار الحكومة بزيادة الأسعار، لتحقيق مكاسب خرافية. � وأشار أبو دومة، في بيان له اليوم الخميس، أن بعض الشركات لجأت إلى حيلة التسعير بالشريط والأمبولة والكيس بدلا من العبوة الكاملة. � وأوضح أبو دومة أن النقابة وافقت على قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية منخفضة الثمن بنسبة 20% من سعرها بحد أقصى 6 جنيهات، رغبة منها في توفير الدواء للمريض المصري بدلا من لجوئه إلى البدائل مرتفعة الأسعار وكطوق للنجاة لشركات الصناعة الوطنية وخاصة شركات قطاع الأعمال التي واجهت تعثرا شديدا في السنوات الأخيرة. � ونوه أبو دومة بأن ذلك سمح بزيادة الأسعار ثلاثة أضعاف عما قررته الحكومة والذي أسهم في ارتباك شديد عند الصيدليات التي وجدت نفسها في مواجه سخط المرضى ومحاسبتهم لها دون ذنب ارتكبه الصيادلة حيث تم توريد الأدوية لهم من الشركات بالأسعار الجديدة من ثاني يوم صدور القرار. � وأضاف أبو دومة أن الشركات استمرت في عملية ممنهجة لظلم الصيدليات بمحاولة رفضها إعطاء الصيادلة حقهم في هامش الربح الذي أقره القرار الوزاري 499 والمحصن بحكم قضائي يوجب تنفيذه وهو الأمر الذي تصدت له النقابة. � ولفت أبودومة إلى أن النقابة لن تسمح للشركات باستغلال الظرف أو الجور على حق المريض المصري أو الصيدلي المصري .