وقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين فى مجال الخدمة المدنية والتطوير الإدارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى قصر الاتحادية. وقالت الوزارة فى بيان لها، صدر منذ قليل، إن الاتفاق يأتى فى إطار عمق وتاريخ علاقات التعاون بين البلدين، والتفاهم المشترك للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية فى توثيق وتقوية أواصر العلاقات فى كافة المجالات، وبخاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، إذ تأتى تلك الرغبة كنتيجة إدراك أن التطوير والتحديث الذى تنشده دول المنطقة يحتاج إلى تعاون وثيق بينها وتكثيف الجهود، من خلال الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة والتركيز على تنمية وتطوير قدرات العنصر البشرى. كما جاء توقيع مذكرة التفاهم كنتيجة لمشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى اجتماع اللجنة العليا المصرية البحرينية المشتركة، والذى عُقد بمقر وزارة الخارجية وبرئاسة وزيرى خارجية البلدين والتى اختتمت أعمالها يوم 26 أبريل الجارى. وقد تباحث الجانبان المصرى والبحرينى بدء تفعيل التعاون فى المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإدارى، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، من خلال التركيز على تنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى،كما حرص الجانبان على سرعة وضع إطار مؤسسى لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين فى تلك المجالات. ويتولى ديوان الخدمة المدنية فى مملكة البحرين الإشراف المركزى على شئون الموظفين المدنيين فى الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة عليها، وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة الموظفين، والارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادرا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة باتقان وتميز عبر الإدارة الكفء للموارد البشرية فى الحكومة. وتضطلع وزارة التخطيط المصرية بوضع وتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى والارتقاء بمستوى الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن تفعيل وتطوير أداء وجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها فى أقرب وقت وبأقل تكلفة لتحقيق رضا المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون فى عدد من المجالات هى تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وتبادل اللوائح والقرارات والإصدارات والدوريات والنشرات وأدلة العمل والكتيبات ذات الصلة بالموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة فى مجال رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومى وتطوير الخدمات الحكومية، ونقل الخبرات فى مجال نظم إدارة الموارد البشرية، ومعايير إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها. كما تشمل المذكرة التعاون المشترك فى تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى، وتطبيقات أنظمة الأجور والرواتب والتعويضات والمزايا الوظيفية، وإدارة نظم المعلومات الإدارية، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين فى التطبيقات الخاصة ببنوك الأسئلة، وبناء هذه البنوك للتعيينات، الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهنى وإدارة الأداء الوظيفى والحوكمة، إدارة التغيير والاتصال، وضمان الجودة والأداء المؤسسى ونظم الرقابة الداخلية. وأكد الطرفان على أهمية تنسيق المواقف فى المنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مجال الخدمة المدنية والتطوير الإدارى والموارد البشرية.
