قال الدكتورأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح إن مذكرة التفاهم التى وقعت بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والتى وقعها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد أل خليفة وزير الخارجية البحرينى،بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،تضمنت التعاون في عدد من المجالات هى .. تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، تبادل اللوائح والقرارات والإصدارات والدوريات والنشرات وأدلة العمل والكتيبات ذات الصلة بالموارد البشرية. واضاف العربي فى بيان له اليوم ان المذكرة تهدف أيضا إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في مجال رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية، نقل الخبرات في مجال نظم إدارة الموارد البشرية، ومعايير إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بجانب ، تطبيقات انظمة الأجور والرواتب والتعويضات والمزايا الوظيفية، وإدارة نظم المعلومات الإدارية، تبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في التطبيقات الخاصة ببنوك الأسئلة، وبناء هذه البنوك للتعيينات، الثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني وإدارة الأداء الوظيفي والحوكمة، إدارة التغيير والاتصال، وضمان الجودة والأداء المؤسسي ونظم الرقابة الداخلية. وأوضح العربي ان توقيع المذكرة جاء في إطار عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، والتفاهم المشترك للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وبخاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، حيث تأتي تلك الرغبة كنتيجة إدراك أن التطوير والتحديث الذي تنشده دول المنطقة يحتاج إلى تعاون وثيق بينها وتكثيف الجهود، من خلال الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والتركيز على تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري. وأوضح العربي ان توقيع المذكرة جاء في إطار عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، والتفاهم المشترك للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وبخاصة المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، حيث تأتي تلك الرغبة كنتيجة إدراك أن التطوير والتحديث الذي تنشده دول المنطقة يحتاج إلى تعاون وثيق بينها وتكثيف الجهود، من خلال الاهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والتركيز على تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري. ولفت إلى أن الجانب المصري ونظيره البحريني بحثا بدء تفعيل التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإداري، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على تنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى..كما حرص الجانبان على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في تلك المجالات. الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين يتولى الاشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة عليها، وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، والارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادرا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفء للموارد البشرية في الحكومة. وتضطلع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية بوضع وتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري والارتقاء بمستوى الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تفعيل وتطوير أداء وجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة لتحقيق رضا المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
