أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضرورة البدء الفوري فى تطبيق شفرة الاستجابة السريع " الكيو اركود" للحد من انتشار المبيدات المغشوشة وعلى اثارها بدات الوزارة المتمثلة فى لجنة المبيدات والافات الزراعية باخطار جميع مستوردى ومنتجى المبيدات وخاصة المزاراعيين للاستفادة من النظام الجديد بمختلف المحافظات ببدء العمل بنظام شفرة الاستجابة السريعة الكيو ار كود التى يتم لصقها على عبوات المبيد. وكانت الوزارة وضعت ضوابط للحد من انتشار المبيدات المغشوشة المهربة والمصنعة تحت بير السلم بوضع "باركود" على جميع العبوات المبيدات التى يتم تداولها فى الأسواق، حيث يوضع كود نبر إلكترونى على كل عبوة مبيد لتساعد من خلال جهاز كشف فحص للتأكد من سلامة المبيد وللحد من عمليات غش المبيدات بالأسواق، ، وبعد انتشار تجار المبيدات ليقضى النظام الجديد عليه بنسبة 80% واشار قرار اللجنة والذى حمل رقم رقم 716 لسنة 2012 انه حرصا منا على سلامة منتجات المبيدات من الغش والحد من تداول المبيدات المغشوشة قررت اللجنة وضع شفرة الاستجابة السريعة ضمن محتوى البطاقة الاستدلالية واخطار جميع منتجى وموزعى للبدء فى استخدام الشفرة الجديدة ضرورة ابداء مقترحات الشركات التى تعمل فى مجال المبيدات فيما يخص لصق الشفرة الجديدة التى لاتتعدى 5 سم2 على ان توضح كل شركة المكان الذى تراه مناسبا لوضع الشفرة به على البطاقة الاستدلالية. وكشف التقرير لجنة على انه من منطلق حرص الوزارة على سلامة منتجات المبيدات من الغش والحد من تداول المبيدات المغشوشة قررت وضع شفرة الاستجابة السريعة ضمن محتوى البطاقة الاستدلالية مضيفا الى ان قرار لجنة الافات الزراعية يهدف الى ضرورة ابداء مقترحات الشركات التى تعمل فى مجال المبيدات فيما يخص لصق الشفرة الجديدة التى لاتتعدى 5 سم2 على ان توضح كل شركة المكان الذى تراه مناسبا لوضع الشفرة به على البطاقة الاستدلالية. واضاف تقرير لجنة الافات الزراعية ،ان شفرة الاستجابة السريعة الكيو اركود لايمكن تزوير العلامة المائية الجديدة التى توضع على العبوة لانها من الامور الصعبة جدا خصوصا ان الارقام والبيانات المسجلة تتم من خلال لجنة مبيدات الافات الزراعية التى تستطيع مراقبة كافة المبيدات بالاسواق من خلال كود الاستجابة السريع مشيرا الى ان النظام الجديدة تقنية لم تحدث باسواق المبيدات فى الشرق الاوسط وسيتم العمل بها خلال الفترة القادمة وان الاسواق سيتم تنقيتها تماما من المبيدات التى لاتخضع لرقابة وزارة الزراعة خلال 30 شهر.
