رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي إلي جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب. وقال السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها مؤكدا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الإنتشار الأمنى للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الإستشعاروالتنبؤ بالخطروغيرها.