يتوجه وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل" لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لمنظمة العمل الدولية ويتسلمها محمد الطرابلسى مسئول الأنشطة العمالية فى المكتب الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة بالقاهرة . كانت الحملة قد أعلنت في وقت سابق تأجيل تسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، في الوقت الذي توجه فيه وفد لتسليم مسودة لوزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري في 20 مايو الجاري. وتعد هذه الزيارة هي الثانية للحملة فى إطار عدد من الزيارات تقوم بها لتسليم مسودتها للجهات ذات الصلة ، وكانت الزيارة الأولى لوزارة القوى العاملة ، وستعقبها منظمة العمل الدولية، ثم المجلس القومى لحقوق الانسان، ورئاسة الوزراء ،وأخيرًا رئاسة الجمهورية. وتضمنت مسودة الحملة، العمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي. وقد تم إعداد المسودة عقب إجراء الحملة حوارًا مجتمعيًا حول المسودة، وكذلك عرض نقد للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تم إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر. واهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وذكرت بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل. وجعلت مسودة الحملة خدمة المنازل وعمل الأطفال في الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، كما اعتمدت الحملة في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها. يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، و9 أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة، وقد أنشئت الحملة في فبراير 2014، وتم تدشينها بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014 للعمل علي صياغة مسودة بديلة لقانون العمل الحكومي.
