رفض المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى بيع أصول إتحاد الإذاعة والتلفزيون تحت ستار السماح لإدارته بالتصرف فى آمواله لتعيد إلى الاذهان التجربة المريرة لبيع أصول القطاع العام والذى مازلنا نعانى من آثارها التدميرية حتى الآن . وقال الحزب فى بيان له صدر بعد إجتماعه اليوم برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن حزب الجيل يرى أن إتحاد الاذاعة والتلفزيون يمثل ذاكرة الأمة وأهم صفحات تاريخها ، وقوتها الناعمة الحارسة لأمنها القومى وهو مع القوات المسلحة والشرطة المدنية يكونون اهم أعمدة الدولة التى تتكسر على قوتها وصلابتها كل المخطاطات الأجنبية . وحذر البيان من الأنباء التى تسربت بعد إجتماع الحكومة الأخير عن سعيها لإعداد مشروع قانون يتم السماح بموجبه لبيع أصول ماسبيرو لتسديد مديونيات مؤسسة الاعلام الرسمي والتى تقدر ب 22 مليار جنيه مصري وأكد الجيل أن الحكومة تستغل المادة 156 من الدستور مما يخرجها عن مقصود المشرع الدستورى التى أجاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فى غيبة مجلس النواب والتى ربطها بحدث يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير . ونحن فى حزب الجيل نؤكد على رفضنا القاطع لعملية بيع اى من اصول الاعلام الرسمي للدولة سواء كان ذلك بالتنازل عن الملكية او بالتخصيص. خاصة فى ظل تراجع سلطة الدولة على الاعلام الذى تسيطر عليه رؤوس الاموال مما يشكل خطرا على قدرة الدولة على امتلاك نافذه رسمية تعبر عن صوت الحكومة والدولة ، ونحن نحذر من سيطرة رؤوس الاموال على مرافق ماسبيرو . وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن أقدام الحكومة على هذه الخطوة يعتبر تفريطا فى السيادة الوطنية وجزء من عملية حصار الدولة المصرية. فالحكومة بهذا التوجه تفرط فى دورها الاجتماعى وترهن عقل الامة وتستكمل سيطرة رأس المال غير المصرى والغير معروف مصدره على الإعلام بشكل عام وحتى على إذاعة وتليفزيون الدولة .
