أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق مع الوزارات الخدمية بحيث يتم وضع مقترح المشروعات المنفذة خلال العام المالي الجديد 2015/2016 وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في المحافظات. وأوضح لبيب، خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط المحلي برئاسته، أن المشروعات التي سيتم تنفيذها سيتم وضعها علي المواقع الإلكترونية للوزارات حتي يتمكن المواطنون من معرفتها والتحقق من تنفيذها . ولفت لبيب إلى أن اللجنة العليا للتخطيط المحلي تقوم بدور كبير في دعم جهود التنسيق بين مشروعات التنمية المحلية لصالح التنمية على مستوى المجتمع ككل مؤكداً أهمية الربط بين مشروعات التنمية على مستوى جميع المحافظات . وأشار الوزير إلى عودة سياسة الاقاليم الاقتصادية وتشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق المحلي لكل اقليم اقتصادي من الاقاليم الاقتصادية السبعة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين محافظات كل اقليم اقتصادي وايضاً على مستوى كل القرى والاحياء والمراكز والمدن في كل محافظة. وأضاف أن خطة العام المالي الجديد والتي تبدأ اول يوليو المقبل تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على اسس ومعايير واضحة لافتاً الى ان الخطة تهدف الى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبي عن اسلوب تقديم الخدمات العام. وقال وزير التنمية المحلية إن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار فى كل محافظة واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة. ولفت لبيب الى اهمية التنسيق المكاني للمشروعات التنموية فى المحافظات بما يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية مؤكداً ان المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية فى المحافظات وتوفير فرص عمل لكل الاعمار فى جميع القطاعات الاقتصادية.
