أوضح جبالى المراغى" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الرئاسة تعتزم الإعلان قريبًا عن برنامج لتأهيل وإعداد الشباب لتولى المراكز القيادية ، مطالبًا إياها مراعاة التوزيع الجغرافى العادل لمشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وعلى رأسها التعليم والصحة والإسكان ووسائل الانتقال، والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة التى تتيح فرص عمل أكثر للشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافى العادل للمشروعات الاستثمارية الجديدة. جاء ذلك خلال كلمته فى إحتفال عيد العمال المنعقد اليوم الأحد ، بحضور رئيس الجمهورية المشيرعبد الفتاح السيسى ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ولفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة والشرطة، وممثلى الأحزاب، وقيادات الحركة النقابية المصرية، ومجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة. كما طالب المراغي الرئاسة ، بالتأكد من أن التعاقدات مع المستثمرين الأجانب فى المشروعات الجديدة تنص على نسب محددة لا يمكن النزول عنها لتوظيف العمالة المصرية مع ضمان حقها فى عقود عمل رسمية يحميها القانون وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة للعمال، ونظم للتأمينات الاجتماعية تتفق مع ما نص عليه الدستور. ودعا المراغي ، إلي إتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة عنف الإرهاب على الأرض، وتطبيق عقوبات على الدول التى تدرب وتؤوى الإرهابيين وتمدهم بالسلاح، والتصدى لمحاولات الوقيعة مع سكان شمال سيناء نتيجة إخلاء المنطقة الحدودية من المدنيين، بالإضافة إلى الوقوف بشجاعة فى مواجهة الشائعات التى يرددها أعداء الوطن ضد المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها فى مختلف المحافظات. وتابع ، بالرغم من النتائج التى حققتها مصر فى مسيرتها التعليمية فإن قطاع التعليم والتدريب المهنى والتقنى بوجه خاص ما زال يواجه عددا من التحديات التى ينبغى الاستمرار فى التصدى لها ومعالجتها فى السنوات القادمة وخاصة بعد أن شمل التعديل الوزارى الأخير إنشاء وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى وهو مطلب سبق أن طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحيث تكون كل أنشطة التدريب المهنى تحت مظلة واحدة وليست متفرقة بين مختلف الوزارات. وشدد علي أن الإتحاد سوف يساهم بدوره فى مجال التدريب المهنى من خلال مراكز التدريب التابعة له فى مجالات النقل والبناء والتشييد. كما يقوم الاتحاد حاليا بإنشاء أكاديمية تضم خمس شعب لتخريج العمالة الفنية المؤهلة وفقا لاحتياجات سوق العمل. وأضاف أن الإتحاد عرض علي " محلب " الأزمات العمالية الحالية وإقترح العديد من الحلول لها ، كالتدخل السريع لإنهاء مشاكل صناعة الغزل والنسيج فى ضوء خطة إنقاذ هذه الصناعة التى أقرتها الحكومة ، وضرورة الاستثمار الأمثل للثروة المعدنية من خلال إقامة مشروعات صناعية للاستفادة منها بدلا من تصديرها للخارج كمواد خام الأمر الذى سوف يدر على الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ويتيح فرص عمل جديدة للشباب. وأشار إلي أن الإتحاد يرحص على تدعيم علاقاته مع مختلف المنظمات المعنية بقضايا العمل والعمال على مختلف الأصعدة القومية والإقليمية والدولية. حيث يقوم بدور فاعل فى إطار منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية حيث انتخب مؤخرا رئيسا للمجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ورئيسا للجنة الحريات النقابية وعضوا بلجنة المرأة العربية بمنظمة العمل العربية. ولفت إلي أن ، الإتحاد يرتبط بعلاقات حميمة مع كافة الاتحادات العمالية بالدول العربية حيث عقدنا مؤخرا مؤتمرات للعمال المصريين فى الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة استهدفت بحث أوضاع العمال المصريين فى هذه الدول والمشكلات التى يواجهونها مع العمل على منحهم الأولوية فى التشغيل، بل و يحرص على علاقاته العمالية المتميزة فى أفريقيا من خلال عضويته فى منظمة الوحدة النقابية الأفريقية التى كان لمصر دور رئيسى فى تأسيسها عام 1961. وأوضح أن الإتحاد ، أنشأ الملتقى النقابى لاتحادات نقابات عمال دول حوض النيل ومقره القاهرة ويضم أحد عشرة دولة إفريقية، وتتبعه ثلاثة اتحادات نوعية لعمال النقل البرى والتجارة والزراعة فى دول حوض النيل. وعلى الصعيد الدولى ، قال إن النقابات العامة حصلت على رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمى للصناعات الغذائية والزراعة والتجارة والغزل والنسيج، إضافة إلى منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى لنقابات الخدمات العامة، ومنصب الأمين العام للاتحاد العالمى لنقابات السياحة والفنادق. ويتمتع الاتحاد العام بعلاقات طيبة مع مختلف المنظمات العمالية الصديقة والشقيقة. وعن قانون التأمينات الاجتماعية، أكد أنه يعتبر المظلة التى تحمى المنتفعين من مخاطر العمل، وتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد. وقد حدد القانون نسبة من اشتراكات المنتفعين لتمويل مظلة التأمين الصحى الشامل حيث أعطى القانون للوزير المختص حق إصدار قرارات وزارية تنظم اشتراك العاملين فى القطاع الخاص بمظلة التأمينات. وتابع ، " قد استطاع التنظيم النقابى العمالى من خلال عضويته فى صناديق التأمينات التوصل إلى إصدار قرارات وزارية متفرقة شملت التأمين على عمال المناجم والمخابز والزراعة والصيد والمقاولات والنقل البرى، ونظرا لوجود شريحة من العمالة غير المنتظمة التى لا يشملها نظام التأمين الاجتماعى والصحى من بينها نحو 5 ملايين بائع متجول إضافة إلى العمالة الموسمية وعمال التراحيل فإننا نأمل أن تضع الحكومة نظاما شموليا للتأمين على هذه الشرائح العمالية التى تقدر بنحو 15 مليون عامل، كما نتطلع إلى توحيد نظام العلاج ليكون تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بدلا من تعدد جهات العلاج ما بين حكومية وخاصة واستثمارية".
