قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب الغير مشروع، أن مستشاري الجهاز يعكفون حاليا علي فحص ودراسة أسباب وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من إتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته، تمهيدا للطعن علي الحكم بمحكمة النقض. وقال عثمان أن الجهاز تسلم رسميا الحكم الصادر في القضية بالبراءة الثلاثاء الماضي، وأنه تم على الفور تشكيل لجنة من المستشارين رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لدراسة أسباب الحكم بدقة، والوقوف على مدى اتفاقه مع حكم القانون، خاصة في ضوء الأدلة المقدمة من الجهاز والواردة بملف القضية بحق حبيب العادلي، وسيتم إعداد مذكرة للتشاور مع النيابة العامة حول تلك الأسباب، خلال منتصف الأسبوع المقبل، ومن ثم اتخاذ قرار بالطعن أو غيره حسب ما يترأى للجهاز فى ضوء الحيثيات المقدمة. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه. وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيها.
