أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بسجن أمينى الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، لمدة 7 سنوات لإتهامهما بإستخدام القوة مع المجنى عليه الذى مما أدي إلي وفاته من أثر التعذيب، وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم منهما شكلا وموضوعا. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها في إكتوبر 2011 بمعاقبة محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان أميني شرطة بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدنى، ونظرت إحدى دوائر جنايات الإسكندرية القضية من جديد، وقضت في مارس 2014 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهما، ووجهت النيابة العامة للشرطيين ارتكاب جريمة قتل الناشط خالد سعيد، في شهر يونيو 2010، أثناء إلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت بمحافظة الإسكندرية. وأضافت محكمة الجنايات فى حكمها تهمة جديدة وهى تهمة استعمال الضرب المبرح الذى أفضى إلى الموت، وتقرير الصفة التشريحية ذكر أسباب الوفاة أنها نتيجة إسفكسيا الخنق لإبتلاعه لفافة بلاستيكية.