قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى، حجز الطعن المقدم من دفاع كل من محمود صلاح، وعوض سليمان، أمينى الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 7 سنوات، لجلسة 20 ديسمبر المقبل للحكم في القضية. كان جمال سويد المحامى ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قد شرح أسباب تقدمه بالطعن على الحكم، حيث أوضح أن محكمة الجنايات أضافت فى حكمها تهمة جديدة للمتهمين، وهى تهمة استعمال الضرب المبرح الذى أفضى إلى الموت، ولم تكن تلك التهمة مذكورة فى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة. واستند جمال سويد فى دفاعه، على الفساد فى الاستدلال على صحة الواقعة والقصور الذي أدى إلى الوفاة، معتمداً على تقرير الصفة التشريحية الذى ذكر أسباب وفاة الشاب السكندرى "خالد سعيد" ب"اسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه لفافة بلاستيكية، وهى السبب الرئيس للوفاة. وفند دفاع المتهمين تهمة القبض على مواطن بدون وجه حق التى وجهت لموكليه، بأنهما ذهبا لتنفيذ أحكام صادرة ضد المجنى عليه واجبة التنفيذ، بذلك تكون تهمة القبض بدون وجه حق وباطلة، وأضاف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن الحكم صدر تحت الضغط الشعبى مما يستوجب معه إعادة المحاكمة حتى يتم تنفيذ العدالة. جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكماً بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان الشرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدنى. وتعد قضية قتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر الشرطة من أبرز قضايا التعذيب التى تناولها الرأى العام، وتم الكشف عنها، وكانت الرافد الأساسى الذى حرك الشارع المصرى ونتج عن هذا التحرك ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك وقبضته الأمنية، فضلاً عن الجدل الواسع الذى خلفته تلك الحادثة نتيجة تقارير الصفة التشريحية التى تم على أساسها استبعاد تهمة القتل العمد عن المتهمين، حيث أشارت التقارير إلى أن سبب وفاة الشاب خالد سعيد "اسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.
