عقب صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. والتزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وشدد الرئيس على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. كما أكد على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أسرع وقت إستكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.