تقدم ألفين من أساتذة الجامعات بمذكرات إلى الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالى والجامعات الذي بدأت الوزارة فى إعداده. وكانت لجنة إعداد القانون ارسلت الاسبوع الماضى مسودة القانون والبنود الرئيسية الى رؤساء الجامعات والاساتذة لابداء ارائهم وتعليقاتهم على القانون قبل الاعلان عن الخطوط العريضة له. وأكد الدكتور حسام المنسى الاستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة استياء جميع اساتذة الكلية من القانون الذى يلغى الاستاذ ويجعله موظف تابع للتعليم العالى، مضيفا أن القانون يلغي شخصية الطالب ويحجم دوره فى الجامعة ويجعله مجرد تلميذ لا يستطيع أن يعبر عن رأيه وإلا سيتم اعتقاله. وأشار الدكتور المنسي إلى أن جميع أساتذة دار العلوم اعلنوا رفضهم كتابيا للمشروع وفوضوا اعضاء المجلس الاعلى للجامعات بضرورة عدم قبول القانون شكلا وموضوعا. وأعلن الدكتور محمدى السيد الاستاذ بجامعة جنوب الوادي رفض أساتذة الجامعة للقانون وأكدوا فى اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد صباح الاربعاء الماضى عدم قبولهم القانون مهددين بتصعيد الامر الى رئيس الوزراء فى حال ما ان اصر الوزير على إقراره. وقال السيد "لابد من إعادة النظر فى كل ما يخص الاستاذ الجامعى فى القانون ومنحه وضعه المخنى والمادى وعدم المساس بكيانه من قريب او من بعيد"، موضحا أن القانون في البند الرابع يجعل الاستاذ الجامعى موظف تابع لكيان الجامعة يجب ان يرضخ لقوانينها مهما كانت والمستجد منها دون إبداء الأسباب. فى الوقت نفسه، أكدت مصادر ل"الوادي" انسحاب اغلب اعضاء لجنة اعداد القانون ولم يتبقى منهم سوى خمس من الاساتذة بدون رئيس حيث طالبوا الدكتور السيد عبد الخالق بترشيح احد الاساتذة بدلا من الدكتور جابر نصار الذى اعلن رفضه من قبل ,وأكدت المصدار أن اعضاء المجلس الاعلى للجامعات سوف يعلنوا رفضهم للقانون جملة وتفصيلا فى اجتماع المجلس والمنتظر أن يعقد فى 17 يناير الجاري.
