الجامعات.. الأمن أولا

«الوصايا العشر» لأمن جامعات مصر
نصار يصدر خطابًا يحظر فيه العمل السياسى على الطلاب والأساتذة.. ويطالب بالتعاون مع الأمن الإدارى
كتبت- منى عطا والمحافظات- محمد الزهراوى ووائل بدوى ومحمد عبد الحميد وحسين فتحى وأحمد عبد السميع وإسلام الشاذلى ومحمد عودة وسارة زينهم:
«فالكون» تتسلم 9 جامعات بسترات واقية للرصاص وبوابات فولاذية قبل 48 ساعة من بدء الدراسة
على غرار الوصايا العشر، أرسل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أمس، خطابا تضمن 10 تعليمات شدد فيها على ضرورة التزام إدارات الكليات بها، مع انطلاق العام الدراسى الجديد، باعتبارها صمام أمان العملية التعليمية، كما وصفها رئيس الجامعة العريقة.
وصايا نصار تضمنت التشديد على البعد عن أى ممارسات حزبية داخل الكلية، سواء من أعضاء هيئة التدريس، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو العاملين، وتطبيق القانون بحسم على من يخالف ذلك، كما تضمنت الوصايا عدم السماح بسفر أعضاء هيئة التدريس إلا بإذن خاص من الجامعة.
وفى ما يخص التوجهات الأمنية، طالب نصار فى خطابه أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة، بعدم ترك سياراتهم إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، ولم يفت رئيس الجامعة أن يحث المشاركين فى العملية التعليمية على تفهم دور الأمن الإدارى بالجامعة، ومساعدته للقيام بعمله، وإبراز البطاقات الجامعية عند طلبها، وعدم السماح بدخول سيارات الطلبة إلى الحرم الجامعى، حتى ولو كان ابنًا، أو قريبًا، من أى درجة لعضو هيئة تدريس، أو أىٍّ من العاملين، وفى حالة ثبوت ذلك يلغى ترخيص دخول السيارة إلى الحرم نهائيا.
الوصايا العشر نالت حظها من الانتشار على مستوى باقى الجامعات، التى استعدت لمواجهة إرهاب طلاب الإخوان مع عودة العام الجامعى مجددًا، بعد غد الأحد، عندما قامت شركة «فالكون»، بتسلم مهامها، أمس، بجامعة عين شمس، وهى المهام التى استهلتها بتركيب 12 بوابة بالحرم الرئيسى، إلى جانب تركيب أجهزة خاصة بتفتيش الحقائب، والسيارات قبل دخولها الحرم الجامعى.
وعلى مستوى المحافظات، أكد الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تستعد للعاد الدراسى الجديد بعقد لقاءات بالطلاب الجدد منذ بداية العام الدراسى بحضور أعضاء هيئة التدريس لكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب.
وفى سوهاج، أنهت إدارة الجامعة استعداداتها للعام الدراسى الجديد لاستقبال 30 ألف طالب وطالبة، بإسناد تركيب كاميرات بالجامعة بالبؤر الأكثر سخونة لإحدى الجهات السيادية.
جامعة بنها شهدت هى الأخرى تشديدات لمنع تسلل غير الطلاب إلى الحرم الجامعى، وحظرت وضع علامة مائية على الملابس، إضافة إلى عمل كارنيهات ممغنطة لطلاب المدن الجامعية الأربع ببنها، وشبرا الخيمة، ومشتهر، بحيث لا يسمح بدخولها إلا لمن يحملها، كما شهدت جامعة الزقازيق حالة من الاستنفار الأمنى من قبل أفراد الأمن الإدارى، فضلا عن بعض من حراسة قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، للتصدى للطلاب المشاغبين من جماعة الإخوان الإرهابية ومواجهة عنفهم، وحظر دخول الباعة الجائلين والمتشردين خوفًا على الطلاب.
فى حين استعدت جامعة المنصورة للعام الدراسى الجديد بإزالة العبارات المكتوبة على جدران الجامعة.
فى الوقت ذاته انتهت جامعة المنوفية من استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد البالغ عددهم 15 ألف طالب، ابتداء من غد السبت، كما استعدت الجامعة لاستقبال العام الدراسى بزيادة عدد أفراد الأمن الداخلى بها إلى 320 فردًا، بينهم 30 عنصرًا نسائيا تم تدريبهم بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية.
كليات بلا عمداء
ارتباك فى الجداول الدراسية وحجب «كارنيهات» الطلاب بسبب تأخر تعيين 180 عميدا
كتب- يوسف كمال:
24 ساعة فقط تفصل ملايين الطلاب عن بدء عامهم الدراسى الجديد، ومع ذلك لا تزال 40% من الكليات تبحث عن عميد جديد، بعد أن بدا واضحا عيوب التطبيق الأول لقرار تعيين القيادات الجامعية عن طريق نظام الاختيار، وحالة الارتباك الشديد التى سيطرت على المكاتب الإدارية، أمس، فى نحو 180 كلية جامعية، من إجمالى 410 كليات، نتيجة عدم صدور قرار تعيين العمداء الجدد حتى نهاية يوم العمل الأخير السابق لانطلاق العام الجامعى الجديد.
مصادر مسؤولة بالمجلس الأعلى للجامعات، أكدت أن تقارير الرقابة الإدارية وراء تأخير صدور قرار جمهورى بتعيين العمداء الجدد، مشيرة إلى أن تأخر إرسال بعض قوائم المرشحين من جانب وزير التعليم العالى، ولجان الاختيار الجامعية إلى رئاسة الوزراء، لعب دورا كبيرا فى تأخير صدور القرار المرتقب صدوره منذ أكثر من شهر ونصف، ولفتت المصادر إلى أن آثار التأخير تسببت فى عدة مشكلات إدارية، من بينها تأجيل إصدار بطاقات الهوية الجامعية فى عدد كبير من الكليات، وإعداد جداول دراسية غير معتمدة، وذلك بسبب ضرورة توقيع العمداء الجدد عليها، فضلا عن رفض بعض القائمين، على رأس العمل حاليا ببعض الكليات، توقيع الشيكات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، خوفا من المساءلة القانونية، خصوصا العمداء الذين انتهت مدة خدمتهم رسميا، وصدرت لهم قرارات مؤقتة بتسيير العمل بسلطات محدودة تمنع تصرفهم.
الوضع الشاذ الذى تعيشه الجامعات المصرية للمرة الأولى منذ عقود، بات مصدر قلق للجانب الأكبر من الأكاديميين كما ظهر فى بيان نقابة علماء مصر الصادر أمس، بمناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية التدخل الفورى من أجل استصدار قرارات تعيين عمداء الكليات الجامعية التى تأخر إصدارها، حتى لم يبق على بداية العام الدراسى سوى يوم واحد.
نقابة علماء مصر تناشد السيسى التدخل الفورى لإصدار قرارات تعيين عمداء الكليات
بيان نقابة الأساتذة أكد أن أكثر 180 كلية تعانى من فوضى عارمة تمثلت فى عدم وجود قيادات أو مسؤولين بها، مما جعل الجامعيين يشعرون وكأنه مخطط تخريبى مقصود للإضرار بالوطن، مؤكدا أن استعدادات العام الجديد انعدمت تماما فى تلك الكليات، وبدأت أعمال الخداع والتدليس مثل إخطار الكليات بإعلان جداول دراسية مصطنعة وغير معتمدة، فى محاولة لإظهار استقرار الأمر على غير الحقيقة.
الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، كان قد تهرب من الإجابة عن التساؤلات الموجهة إليه حول أسباب تأخر تعيين العمداء الجدد، الذين تم رفع أسمائهم إلى الوزارة قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، مؤكدا أنه رفع الأسماء إلى الجهات المعنية، دون أن يحددها، ومضيفا أن إعلان أسماء العمداء الجدد سيتم قبل بدء العام الدراسى، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ذكرى «العنف والدم» تطارد الدراسة بالجامعات
كتبت- ميادة سويدان:
العام الدراسى الماضى فى الجامعات صنفه الكثيرون على أنه الأسوأ على الإطلاق، حيث شهد أحداث عنف وشغب داخل الحرم الجامعى وبالقرب منه، تسببت فى مصرع وإصابة عديد من الطلبة، إضافة إلى الخسائر المادية للجامعات.
تقرير صادر عن منظمة «حرية الرأى والتعبير»، والمهتمة بالملف الجامعى، أكد أنه لا يوجد حصر شامل بعدد الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا العنف أو عدد المفصولين بسبب أحداث الشغب، موضحًا أنه اعتمد فى الأرقام على ما استطاع باحثو ومحامو المؤسسة توثيقه، من خلال حملة حرية الطلاب، وشبكة مراسلى المرصد الطلابى، مضيفا أن العام الجامعى الماضى شهد مقتل 14 طالبا، موضحا أن هؤلاء الطلاب لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل حرم جامعاتهم أو فى محيطها، وأن جامعتى الأزهر والقاهرة فى صدارة تلك الجامعات، بواقع 7 قتلى من طلاب جامعة الأزهر، و5 قتلى من طلاب جامعة القاهرة، تليهما جامعتا الإسكندرية وعين شمس بواقع قتيل واحد لكل منهما.
تقارير: 14 طالبا قتيلا و892 فى السجن و374 مفصولا خلال العام الماضى منظمة «حرية الرأى والتعبير»، نشرت حصرًا تقريبيا بأعداد الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا الشغب والعنف، موضحة فى تقريرها أنه تم حصر 892 طالبًا محبوسًا من مختلف الجامعات، مضيفة أن الحصر لا يشمل الطلاب المحكوم عليهم، والذين تنوعت أحكامهم بين السجن لمدة سنتين وحتى 17 سنة، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المفصولين الذين استطاعت المؤسسة رصدهم بشكل تقريبى بلغ 374 طالبا، مضيفة أن هناك ما يقرب من 100 أستاذ جامعى يعملون بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر قيد الحبس الاحتياطى على ذمة قضايا جنائية، وقد صدرت بحق بعضهم من قيادات جماعة الإخوان أحكام قضائية.
تقرير المنظمة أشار إلى وجود أكثر من 10 حالات فصل فى صفوف الأساتذة الجامعيين خلال الستة أشهر الأخيرة، فى مقابل حالة فصل واحدة فى عام 2013 تعرض له الدكتور محمد محسوب، أستاذ بكلية الحقوق فى جامعة المنوفية.
المنظمة قدمت مؤخرًا ملفا محدثا بعدد الطلاب المحبوسين إلى وزير التعليم العالى وائل الدجوى، احتوى على بيانات 1328 طالبا، وهذا العدد رصدته حركة طلابية أطلقت على نفسها اسم «الحرية للطلاب».
فاطمة رجب، رئيسة اللجنة السياسية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، أوضحت ل«التحرير» أنها تقدمت إلى المهندس إبراهيم محلب بمذكرة تضمنت عدد الطلاب المحبوسين احتياطيا والتى بلغت 1800 طالب، وبعدها تم الإفراج عن 300 منهم، مضيفة أنهم الآن ينتظرون الإفراج عن الباقى ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم.
جامعة الأزهر تحتل الصدارة فى حجم الخسائر، نتيجة أعمال العنف خلال العام الدراسى الماضى، حيث أعلنت الجامعة فى وقت سابق أن أعمال العنف التى شهدتها كلفتها خسائر مادية قدرت بنحو 30 مليون جنيه.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة لم تشهد حالات عنف طوال العام الماضى، فقط قليل من التظاهرات، والتى تسببت فى فصل بعض الطلبة بشكل مؤقت.
«التحرير» تفتح ملف الجامعة فى عصر سبوبة شركات الحراسات الخاصة
كتب- يوسف كمال:
أبواب مصفحة، كاميرات سرية، كلاب حراسة، المشهد لم يكن جزءا من فيلم تسجيلى عن سجن «الباستيل» الشهير الذى كان سببا لاندلاع الثورة الفرنسية، إنما هو صورة من الاستعدادات التى أجرتها الجامعات مؤخرا لاستقبال العام الدراسى الجديد، بعد أن أصبح الهاجس الأمنى هو الشغل الشاغل لجميع القائمين على العملية التعليمية، فى ظل مخاوف تكرار الشغب الطلابى، والعنف الدامى الذى اصطبغ به العام الماضى.
إجراءات الأمن المشددة التى لم نكن نراها أو نسمع بها سوى أمام البنوك، والوزارات الحيوية، والمؤسسات السيادية، استعارتها الجامعات خلال الساعات الماضية، بعد أن أتم السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إجراءات التعاقد مع إحدى شركات الأمن المتخصصة فى تأمين البنوك، ونقل الأموال، لإدارة منظومة الأمن الجامعى فى 12 جامعة حكومية، أبرزها جامعات: القاهرة وعين شمس، وحلوان.
دخول الجامعات المصرية عصر شركات الأمن الخاصة، جاء ليضفى مزيدا من علامات الاستفهام حول أسلوب إدارة منظومة الجامعات المصرية فى الوقت الحالى، خصوصا أن عددا من رؤساء الجامعات أكدوا أنهم فوجئوا بالاستعانة بقرار التعاقد مع شركة أمن خاصة قبل أسابيع قليلة من بدء الدراسة، بعد أن أتمت وزارة التعليم العالى الاتفاق على استكمال هياكل الأمن الإدارى فى اجتماعات المجلس السابقة، بينما أكدت إحدى القيادات التعليمية أن الوزير طلب تفويضا رسميا لاستكمال التعاقد المبرم مع الشركة، التى وقع عليها الاختيار، دونما تقديم أى معلومات واضحة عن بنود التعاقد قبل إبرامه، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول قانونية اتخاذ ذلك القرار لتعارضه مع نص المادة 317 من لائحة تنظيم الجامعات، التى تنص على تبعية أمن الجامعات إلى رئيس الجامعة مباشرة، وهو النص الذى تعارض مع مفهوم الشراكة، التى تم توقيعها مع شركة خاصة خاضعة لقانون القطاع الخاص، الذى يعتبر العاملين فى تلك الشركة خاضعين فقط لمالكيها.
قرار عبد الخالق خالف اللائحة التنظيمية بوجوب تبعية الأمن إلى رئيس الجامعة
الجدل القانونى المثار حول قانونية الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين الساحات الجامعية، أعاد إلى الأذهان الجدل الذى امتد إلى عقود حول قانونية وجود الشرطة داخل، وعلى، وحول، أبواب ساحات الجامعات لتأمين المنشآت والأرواح، وهو الأمر الذى انتهى بصدور حكم الإدارية العليا بخروج الشرطة من الجامعات، ليتم تنفيذ ذلك بعد ثورة 25 يناير.
الجامعات الحكومية التى بدا وجود الشرطة حول أسوارها على استحياء عام 1928، بمجرد إتمام بناء حرم جامعة القاهرة الحالى فى الجيزة، لم تواجه مشكلة تأمين طوال العقود التالية لإنشائها، رغم قوة الحركة الطلابية وانشغالها بالعمل السياسى قبل ثورة يوليو، وبعدها، الأمر الذى جعل المادة 317 من اللائحة التنظيمية من قانون الجامعات، وهى المادة التى أبعدت الشرطة عن الساحات الجامعية عام 2010، تنص بوضوح على أنه يجب إنشاء وحدة ل«الأمن الجامعى» بكل جامعة، تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة، وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه، أو من ينيبه، التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات، وطريقة تشكيلها، وتحديد الاعتمادات المالية التى يطلب إدراجها بموازنات الجامعة، قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
وعلى الرغم من أن تلك المادة التى تضمنتها اللائحة الصادرة عام 1971، فى أوج ازدهار الحركة الطلابية وعنفوانها التاريخى فى المشاركة الوطنية، جاءت لخطب ود الطلاب، واحتواء حالة الاحتقان الناتجة عن سنوات اللا سلم واللا حرب السابقة لحرب أكتوبر، فإنها سرعان ما تصادمت مع توجهات وسياسات الدولة فى نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وتركز مقاومة تلك الاتفاقية على أرض الساحات الجامعية، الأمر الذى دفع الدولة إلى إصدار قرار وزير الداخلية رقم 1912 لسنة 1981، المصاحب لحركة اعتقالات سبتمبر الشهيرة التى طالت عددا كبيرا من رموز العمل الجامعى، وهو القرار الذى ينص فى مادته الأولى على إنشاء وتنظيم إدارات للحرس الجامعى تكون تابعة لمديريات الأمن، وتخضع جميعها لإشراف نائب مدير الأمن مباشرة، وتختص كل منها بحفظ الأمن والنظام داخل الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وهو القرار الذى واجه مقاومة شديدة بداية صدوره، وذلك قبل خفوت صوت المعارضة مع اغتيال الرئيس الراحل السادات، وتولى الرئيس مبارك السلطة.
سرور: الوزير تعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين 9 جامعات بعد إهدار الملايين على الأمن الإدارى
تجربة الأمن الجامعى الخاص التى بدأتها الجامعة الأمريكية، التى لا يتجاوز عدد طلابها 20 ألف طالب، شابها علامات استفهام أخرى حول سبب إلحاح وزير التعليم العالى الحالى على الاستعانة بشركة أمن خاص وحيدة لتأمين 9 جامعات، رغم أن معظم تلك الجامعات محل التعاقد صرفت ملايين الجنيهات خلال الشهور الماضية على استكمال هياكل الأمن الإدارى التابع لها، ورغم قيام جامعات مثل القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بشراء أجهزة تأمين أبواب الجامعة، والكاميرات من العام الماضى، إلا أن إصرار وزير التعليم العالى على الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لتأمين الساحات الجامعية، كان مثار استغراب بعض المشاركين فى الاجتماع، وتصاعدت حدة الدهشة عندما لاحظ المشاركون فى الاجتماع حرص الوزير على اقتراح شركة بعينها لتولى مهمة الأمن فى الجامعات، على أن تقوم كل جامعة بالتعاقد بشكل منفرد مع تلك الشركة من مواردها الذاتية.
التساؤلات تحولت إلى انتقادات صريحة فى بيانات كيانات أعضاء هيئات التدريس، مثل النقابات المهنية، والمستقلة، لأساتذة الجامعات، حيث اعتبر الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، قرار الاستعانة بشركات الأمن أنه إهدار للمال العام.
عنف الإخوان ينهى دور الحركات الطلابية
كتبت- ميادة سويدان:
قرار صارم بحظر العمل الحزبى أو النشاط السياسى على خلفية تجمعات طلابية، اتخذه وزير التعليم العالى واعتمده جميع الجامعات مع بداية العام الجديد، فى ما ينبئ بمواجهات محتملة وطويلة بين القوى الطلابية والإدارات الجامعية فى العام الجديد، وبما يؤكد انحسارا مرتقبا لأدوار تلك القوى التى لعبت أدوارا مؤثِّرة فى الجامعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
تنظيم الرحلات وإقامة حفلات السمر وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات، تلك هى الأنشطة الطلابية، ظاهريا تجدها بعيدة عن العمل السياسى، لكن ذلك كان لصيقا بالحركات الطلابية الممارسة للعمل السياسى التى بدأت مع الدراسة الجامعية، فقد عرف الطلاب تنظيم صفوفهم من خلال حركات سياسية استخدمت قديما فى مواجهة الاحتلال، وظلّ لها دور فى الشارع السياسى، تشارك مثل باقى الأحزاب فى كل الأحداث المهمة، حتى ثورة 25 يناير، ورغم الآراء التى تطالب بتجريم هذه الحركات السياسية داخل الحرم الجامعى واختصار العمل داخل الجامعات على الدراسة فقط، وذلك بعد العنف الذى شهدته الجامعات فى العام الماضى، والذى مارسته جماعة الإخوان بعد سقوط رئيسهم محمد مرسى، فإن الطلبة يرون فى ذلك ردة سياسية وإجحافا لدورهم ودور هذه الحركات طوال عقود مرت فى الحياة السياسية والعامة.
تظاهرات طلاب الجماعة وشغبهم يضربان تاريخ النضال الطلابى فى مقتل تنظيم الطلاب فى البداية جاء لدور واحد فقط هو مواجهة الاحتلال البريطانى، وكان مصطفى كامل أول مَن اهتم بتنظيم صفوف الطلاب، حيث أسَّس «نادى المدارس العليا» عام 1905، لحشد الطلاب ضد الاحتلال وتوعيتهم بجثامة هذا الاحتلال وما يفعله، ثم خلفه فى هذا الدور الزعيم الراحل محمد فريد ليطوّر من دور الطلاب، لتخرج أولى تظاهرات الطلبة بعد نفيه بسبب تنظيمه التظاهرات والإضرابات الطلابية ضد الاحتلال البريطانى.
كما كان لنشاط الطلاب دور مهم فى جمع توقيعات من محافظات مصر جميعها للزعيم سعد زغلول كى يحضر مؤتمر الصلح بباريس للمطالبة بحق مصر فى الاستقلال، وأيضا تظاهرات الحركات الطلابية لعبت نفس الدور المهم فى إصدار دستور 1923 الذى حدّ من سلطات الملك، لكنه تم اعتقال أكثر من 300 طالب على أثر هذه التظاهرات.
من عبد الناصر حتى الآن اتسم تعامل الرؤساء مع النشاط الطلابى بالجامعات بشىء من الاضطراب، واتسم عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتضييق الخناق على النشاط الطلابى ودور الحركات فى الجامعات، ولم يعطِ الحرية إلا لأعضاء الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب، حيث كان لهم فقط الحق فى ممارسة النشاط الطلابى داخل الحرم الجامعى، لكن ذلك لم يمنع الطلبة من أن يلعبوا دورا مهما بعد النكسة للمطالبة باسترداد الكرامة، لتدبّ الروح مرة أخرى فى الجامعات مع عام 1968، حيث صدر قانون 1532 الخاص بالحركات الطلابية.
أما عهد السادات، فكان نشاط الطلاب أكثر حرية مما سبقه، لينمو فى عهده كثير من الحركات داخل الجامعات من مختلف التيارات، وعلى رأسها حركة الإخوان داخل الجامعات، وكذلك الحركات اليسارية والاشتراكية، وليطوّر الطلاب فى عهده نشاطهم الطلابى، وينظِّمون كثيرا من المؤتمرات والندوات المهمة التى استضافت الشخصيات المهمة والمؤثرة، وعلى رأسها السادات نفسه، وكذلك كانت الجامعات منبرا لنقد السادات، وأشهرها ندوة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم بجامعة القاهرة، حيث ألقى فيها قصيدة ساخرة من السادات، اعْتُقل على أثرها، لكن بعد تولى مبارك الحكم عادت مرة أخرى سياسة التضييق على النشاط الطلابى والحركات فى الجامعات مرة أخرى، ليقتصر على النشاط الفنى فقط، وذلك من خلال تعديله للائحة 79 عام 1984، حيث حجم من دور اتحاد الطلبة وحظر من العمل بالنشاط السياسى.
فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، أى فى عام حكم الإخوان، استغلّ طلاب الإخوان المسلمين هذا العام للسيطرة على اتحادات الطلبة، ليكون شبيها لما فعلوه فى المجتمع من الرغبة فى السيطرة والاستحواذ على كل مفاصل الدولة.
اللائحة الطلابية والحرس الجامعى.. مافيش جديد
كتبت- ميادة سويدان:

قانون تنظيم الجامعات، اللائحة الطلابية، الحرس الجامعى، الأمن الإدارى، كثير من المشكلات الجدلية التى تستهل بها الجامعات موسمها الدراسى من كل عام، دون جديد، لتظل هذه النقاشات مطروحة طوال العام الدراسى للجدل والنقاش، تنظم لها المؤتمرات، وتخرج من أجلها المظاهرات، وينتهى العام ولا جديد تحت شمس الجامعة.
منذ ما يزيد على 60 عاما، نظم المجتمع الجامعى نفسه بقانون صدر عن المرسوم الملكى رقم 496 لسنة 1950، وينص على إنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير المعارف العمومية، بهدف التنسيق بين الجامعات فى ما يختص بالدراسة والامتحان والدرجات الجامعية، وإنشاء كراسى الأستاذية، ومعادلة الشهادات الأجنبية، والترقيات الأكاديمية، وغير ذلك من الأمور، لكن دون الخروج بقوانين تنظم العمل نفسه داخل الجامعات، حتى جاء عام 1954، وذلك بعد ثورة يوليو، حيث صدر قرار جمهورى بقانون رقم 508 لسنة 1954، بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات، يشكل من أعضاء كلهم جامعيون، هم مديرو الجامعات، ووكلاؤها، وعضو عن كل جامعة يختاره مجلسها، وثلاثة من ذوى الخبرة فى شؤون التعليم الجامعى، كما أعيد تنظيم المجلس الأعلى للجامعات بعدة قوانين متتالية هى القانون رقم 345 لسنة 1956، الذى أتبعه القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المنظمة المتتالية.
عهد السادات شهد لائحة 76 باعتبارها أفضل اللوائح كما شهد لائحة 77 المعروفة ب«لائحة أمن الدولة»
وعلى صعيد اللائحة الطلابية، كانت السمة المميزة للوائح الطلابية منذ عام 1954حتى عام 1967 هى التضييق التام على كل أشكال العمل الطلابى، مع جعل عميد الكلية جزءا من كيان الاتحاد ومسيطرا على قراراته، وكذلك النص صراحة على حظر للعمل السياسى، حيث حددت لائحة عام 66، ولأول مرة، أوجه التعاون المباشر بين اتحاد الطلاب ومنظمة الشباب، إلا أن لائحة 1968 شهدت تحولا رئيسيا فى تاريخ العمل الطلابى، من خلال إعطاء مساحة ما من الحركة داخل إطار الفكر الناصرى، حيث ظهرت لجنة العمل السياسى، وإنشاء كيان الاتحاد العام لطلاب مصر، حتى جاء عهد السادات الذى شهد لائحتين مختلفتين، الأولى عام 76، التى يعتبرها البعض أحد أفضل اللوائح التى شهدها تاريخ الجامعة، حيث اعتبرت العمل السياسى أحد أشكال العمل الطلابى المتاحة، كما أنها اعتبرت التواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت على استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، ليأتى السادات نفسه بلائحة 1977 التى اعتبرها البعض أيضا أسوأ اللوائح التى حكمت الجامعات وأطولها عمرا، حيث استمرت 28 عاما كاملة، ويطلق عليها اسم «لائحة أمن الدولة»، قبل أن يتم إجراء تعديلات فى بعض بنودها فى 2007 اعتبرها الطلاب والأساتذة مزيدا من القيود على العمل الطلابى، وحتى هذا الوقت يطرح الجدل على تعديل تلك اللائحة كل عام ولا جديد بذلك، على الرغم من قيام اتحاد طلاب مصر فى العام قبل الماضى بعمل لجنة لإعداد لائحة طلابية جديدة، تلك اللائحة التى حدث عليها جدال واسع أدى إلى تأجيلها وعدم الوصول إلى نتيجة فى هذه القضية.