أوضحت شركتا فودافون وموبينيل، أن تجديد تعاقدهما مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الاتصالات الدولية والبنية الأساسية للاتصالات، ما هو إلا إجراء دوري أقره مجلسا إدارة الشركتين بعد دراسة العرض المقدم من المصرية للإتصالات، وهي الوحيدة المرخص لها بتأجير خدمات البنية الأساسية للإتصالات في مصر. ونفت الشركتان أن يكون هذا القرار متعارضا مع المشاركة في الكيان الوطني للبنية التحتية المتوقع إطلاقه قريبا لتعظيم الفائدة لقطاع الإتصالات في مصر. وكانت المصرية للاتصالات أعلنت اليوم، عن تجديد اتفاقيتي تعاون مع فودافون وموبينيل لتقديم خدمات الاتصالات الدولية لهما، كخيار تجاري بديل لهما عن حصولهما على ترخيص خدمات الاتصالات الدولية، حيث يحق لهما إنهاء الاتفاقيات في حالة حصولهما على ترخيص البوابات الدولية ضمن الرخصة الموحدة للاتصالات التي أعلنها عنها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إبريل الماضي، ولكن دون تفعيلها حتى الآن. وتمتد اتفاقيتي تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين. ومن جانبه أوضح المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة يبلغ نصيبها من إيرادات خدمات الاتصالات الدولية حوالي 35% من هذه الإيرادات. كما وقعت المصرية للاتصالات، اتفاقية تسري من يناير 2015 مع شركتي موبينيل وفودافون، لتقديم خدمات البنية الأساسية. وتمتد هذه الاتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات، مع موبينيل و3 سنوات مع فودافون، طبقا لاختيار كل شركة. وتقدم الشركة، خدمات البنية الأساسية للشركات المرخص لها والعاملة فى سوق الاتصالات المصري، كخيار تجاري بديل عن قيامهم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بهم، وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم. وتتضمن اتفاقيتي تقديم خدمات البنية الأساسية لموبينيل وفودافون تحقيق حد أدنى من الايرادات للشركة المصرية للاتصالات حوالي 3 مليار جنيه خلال مدد الاتفاقيتين مقابل شروط وميزات فنية وتجارية للشركتين.