وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقيات تجارية تسري من يناير 2015 مع شركتي موبينيل وفودافون، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية. وتمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات، مع موبينيل و3 سنوات مع فودافون، طبقا لاختيار كل شركة. كما تمتد اتفاقيتي تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين. وتمتد البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات إلى ما يقرب من عشرات الآلاف من الكيلومترات فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وبزيادة أطوال قدرها 6.25%، وزيادة سعات قدرها 50%، حققتها الشركة خلال العاميين الماضيين. وتقدم الشركة، خدمات البنية الأساسية للشركات المرخص لها والعاملة فى سوق الاتصالات المصري، كخيار تجاري بديل عن قيامهم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بهم، وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم. وبلغ إيراد المصرية للاتصالات من خدمات البنية الأساسية المقدمة لكافة شركات المحمول فى عام 2013 حوالي مليار جنيه، فى حين بلغت ايرادات شركات المحمول فى نفس العام حوالي 30 مليار جنيه. وتضمن اتفاقيتي تقديم خدمات البنية الأساسية لموبينيل وفودافون تحقيق حد أدنى من الايرادات للشركة المصرية للاتصالات حوالي 3 مليار جنيه خلال مدد الاتفاقيتين مقابل شروط وميزات فنية وتجارية للشركتين. وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات الدولية لشركات المحمول كخيار تجاري بديل عن حصولهم على ترخيص خدمات الاتصالات الدولية ويبلغ نصيب الشركة المصرية للاتصالات من ايرادات خدمات الاتصالات الدولية حوالي 35% من هذه الايرادات. ويشمل الاتفاق حق شركتي المحمول في إنهاء الاتفاقيات في حالة حصول أي مشغل على ترخيص بوابات دولية لكافة العملاء بسوق الاتصالات المصري. ومن جانبه أكد المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هدف الشركة المصرية للاتصالات هو التحول إلى مشغل اتصالات متكامل لتقديم خدمات الثابت/المحمول الصوت/نقل البيانات (الانترنت) فى السوق المصري العظيم وذلك بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على ترخيص المحمول المرتقب مما يمكنها من تعظيم ثروة الشعب المصري والمساهمين والفوز بمزيد من رضاء العملاء الاجلاء وتحقيق طموح العاملين. وأضاف النواوى "الشركة المصرية للاتصالات شريك للشعب المصري وهذا الجيل الذي يتصف بدوام اتصاله المجتمعى وانتاجه المبدع لتحقيق بداية جديدة لذاته وسيادته وطموحه فى مراحل حياته المختلفة." وتمثل نسبة الفئة العمرية أقل من 30 سنة ما يقرب من 70% من السوق المصري العظيم مما يجعله سوقاً واعداً تنمو فيه خدمات نقل البيانات (الانترنت) بنسب تبلغ 32% سنوياً بشكل تراكمي مما يعظم من فرصة المنافسة فى تقديم خدمات الاتصالات.