أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف علي الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة المشكلة وفقا لأبعادها المختلفة وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال. وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بمؤتمر الاعلان عن نتائج حصر أطفال الشوارع، أن النتائج جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات منها الوزارة التي وفرت عددا كبيرا من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي أضلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي شارك في إعداد استمارة الحصر وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة. وأشارت إلى أنه تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء كما شارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان و أنه شارك في إجراء هذا الحصر ما يزيد علي 3800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال. وأضافت أن الحصر غطى عددا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية، وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها كذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة وتلك الجاذبة لهولآء الأطفال ومدد بقائهم في الشارع ونسب بياتهم عند ذويهم والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بهم إلي الشارع وطبيعة أعمالهم بالشارع وكم يكسبون من أعمالهم وأوجه صرفهم لما كسبوه ومن ساعدهم علي النزول للشارع ومن يشغلهم فيه وماذا يتعاطون من مكيفات؟ وما يشعرون به نحو الشارع قبل وبعد نزوله وهل ذهب لأحدي الجمعيات العاملة في هذا المجال؟ وماذا أخذ من مساعدات؟ كما أهتم برصد حالة طفلة الشارع وهل تزوجت؟ وهل لديها أطفال؟ وكيف تتصرف معهم كما أهتم الحصر برصد الأشياء المحببة لديهم من هوايات وأعمال كما جاء الاهتمام برصد شعورهم بالانتماء لبلدهم وما يطلبون من متطلبات أنية ومتطلبات لرجوعهم لأسرهم.
