جدل جديد قد أثير على الساحة حول مدى دستورية الجلسات التى سيعقدها البرلمان بعد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسحب قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان,حيث اكد فقهاء دستوريين على صحة قرار الرئيس بعودة البرلمان وبالتالى دستورية الجلسات التى سيعقدها هذا البرلمان بينما ذهب اخر الى ان الجلسات التى سوف تعقد باطلة و غير دستورية بل ان هولائ النواب معرضين للحبس طبقا لبعض احكام القانون. وفى إطار ذلك السياق صرح الدكتور عاطف البنا بان قرار الدكتور محمد مرسى بسحب قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان المنتخب هو قرار دتسورى وصحيح بشكل كامل. واضاف "البنا| بأن قرار الحل كان قرار خاطئ وخالف حكم المحكمة الدستورية العليا نفسها، مشيرا الى ان اختصاصات المحكمة الدستورية وفقا للقوانين الدساتير السابقة والاعلان الدستورى المكمل يحال اليها نصوص القوانين للفصل فى مدى دستوريتها من عدمه و بعد فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية القوانين تعاد الدعوى الموضوعية الى المحكمة المختصة ثم تستأنف الدعوى ذاتها حتى يتم الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة. ونوه "البنا" الى ان الثلث الفردى الذى قضت المحكمة الدستورية بحله لا يجب ان يحل كله و يستثنى منه النواب الذين ترشحوا بشكل فردى و لا ينتمون الى احزاب اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية واستطرد البنا قائلا"ان النواب الذين ترشحوا على المقاعد الفردية وفي الوقت ذاته حزبيين يفصل فى مدى صحة عضويتهم المجلس نفسه او محكمة مختصة و لا يجوز للمحكمة الدستورية الفصل فى مدى صحة عضويتهم. وكشف "البنا" ان الاعلان الدستورى المكمل غير جائز وضعه من قبل المجلس العسكرى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مشيرا الى انه فى حالة تعطل البرلمان لاى سبب من الاسباب سواء كان فى اجازة او معطل لاى سبب من الاسباب فان سلطة التشريع تئول لرئيس الدولة وبامكانه اصدار قرارات لها قوة القوانين، مشددا على ان ذلك عرف مستقر على مدى اكثر من 90 عاما، ولذلك فان من حق الرئيس المنتخب اعادة البرلمان المنحل و بذلك فان جلسات البرلمان الحالية دستورية 100% و لا يمكن التشكيك فى مدى دستوريتها او مدى دستورى القرارات التى يصدرها المجلس بعد عودته. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه بناء على الحجية المطلقة العامة للحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا فان جلسات مجلس الشعب التى تعقد اليوم او ما تلاها من جلسات تعد جلسات باطلة لتعارض ذلك مع ما قضا به حكم بطلان المواد التى تم وفقها انتخاب المجلس، و اضاف الجمل بان اى قرارات او اجراءات او مشروعات قوانين تصدر عن هذه الجلسات باطلة و غير دستورية و لا يجوز الاعتداد بها، وتوقع الجمل عدم انعقاد جلسات كاملة للبرلمان بعد عودته نظرا لتعارض ذلك مع حكم القضاء، وكشف الجمل انه من حق امن البرلمان عدم ادخال النواب الى مجلس الشعب تطبيقا للحكم القضائى، منوها إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تتنص على ان كل من يتسبب فى تعطيل او عرقلة تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية العليا من ذوى الصفة العامة او شاغل لمنصب برلمانى يكون معرضا للحبس و العزل، مشددا على انه فى حالة تقدم نائب سابق برفع دعوى امام محكمة الجنح المختصة ضد النواب المخالفين لحكم الدستورية فان هولاء النواب معرضيين للحبس بحكم القانون.
