حذرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائيات، من سوء ادارة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً. وأشارت الحملة إلى أنه تم التكتم من قبل الوزير على 80 ٪ من مواد القانون ولم يطرح سوي 20٪ على الإعلام فقط توجد على البوابة الإلكترونية للوزارة، ووهو ما يدعوا للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص بهذه الطريقة التي ستؤثر بطرق واضحة على أداء 7 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة، حيث أشارات الحملة إلى وجود علاقة قوية جدًا بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وبين 34 وزارة و27 محافظة، مشيرة إلي عدم وجود تنسق أو مناقشة بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخرى والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعالة وشاملة، كان يمكن ضمها إلى قانون الخدمة المدنية، وتؤكد الحملة أن من الوزارات التي تم تهميشها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية. وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة العامة والمحلية، والمتحدث الرسمي باسم الحملة: "فضلًا عن أن القانون أقر أنه بعد حصول الموظف على تقريرين متتاليين أقل من فوق متوسط، سيتم إقالته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام أو عامين، أو أكثر، مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئة التأمينات مليارات الجنيهات، بسبب وضع مادة غير مدروسة ولا يوجد رؤية واضحة ومحددة من قبل قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تجاه ملف قانون الخدمة، متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري للعاملين بالجهاز الإداري، إضافة إلى انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات 3 مليون و600 ألف موظف ضمن 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة وعدم طرح القانون على الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسية علاوة على تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدًا لتسليمه للجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانون". وأضاف عرفة: "منشور على البوابة الالكترونية للوزارة، أهم ملامح القانون ومنها مواد غريبة تنص على أنه لا يجوز إبداء الآراء السياسية للموظفين أثناء فترة عملهم، ولا بد من تعديل تلك المادة وتكون أكثر تحديدًا نظرًا لأنها مادة مطاطية ستؤدي إلى حبس أكثر من 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري، بالإضافة إلى أن القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذين يصل عددهم إلى 700 ألف موظف، ولم يتم الإشارة نهائيًا إلى كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يصل عددها إلى 6233 صندوق، تعد مغارة "علي بابا" للبعض من قريب أو بعيد من حيث المكافآت وأوجه الصرف ولم يتضمن القانون، اشتراط عدم تعتدي إجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومكافآتهم الحد الأقصى للأجوار وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدارالمال العام، وغياب العدالة بين قيادات الجهاز الإداري للدولة وباقي الموظفين الصغار، ولم يشمل القانون الحد الأقصى للأجوار نهائيًا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيًا وفي القانون هناك تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الاداري. وأوضح عرفة أنه لم يتضمن القانون توصيف الوظائف، الأمر الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق الطرفين، وأن القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم 43 لسنة 1979، ولم يتم تحديد إلغاء أو عدم إلغاء المادة التي تنص على أنه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء والمعني بهم هنا، موظفو السفارات الذين تصل مرتباتهم من 13 ألف دولار إلى 100 ألف دولار شهريًا ولم يتم وضع مادة تمنع تعين أبناء العاملين في الجهاز الإداري للدولة نهائيًا، وعدم وجود مادة توضح عدم تعين أفراد أو فئات معينة من خارج الجهاز الإدري للدولة، حيث يتم تعين تلك الفئات "كسبوبة" وجمعهم كمعاشين في وقت واحد، وعدم وضوح آليات تدريب العاملين وعدم وجود مادة تلزم إدخال التكنولوجيا في الجهاز الإداري عبر عدة سنوات، مما يؤدي إلى فتح باب الفساد وزيادة البيروقراطية، مرة أخرى بدون قصد وأن الوزارة تسرعت في إصدار القانون، وبذلك يصبح قانونًا للاستهلاك المحلي فقط، وكان لابد من انتظار مجلس النواب باعتباره المختص بسن مثل تلك التشريعات.
