كشفت حملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات عن سوء إدارة وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً الذي سيؤثر بطريقه واضحه علي اداء 7 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة حيث إشارات الحملة إلى وجود علاقة قوية جدا بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وبين 34 وزارة و 27 محافظة. وأشارت إلى عدم وجود تنسق أو مناقشة بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية علي حد قول الحملة
وقال الدكتور حمدي عرفة- المتحدث الرسمي باسم الحملة واستشاري الإدارة العامة والمحلية: لايوجد رؤية واضحه ومحدده من قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري تجاه ملف قانون الخدمة المدنية متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري العاملين بالجهاز الاداري فضلا علي انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات 3 مليون و 600 الف موظف من ضمن 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة وعدم طرح القانون علي الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسيه علاوة علي تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره الي الجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانون حيث لم يطرح الوزير سوي 20 ٪ من موادة علي الاعلام فقط ولم يطرح باقي مواده وهو ما يدعو ا للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص.
وتابع المتحدث الرسمى بقوله: القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم إلى 700 الف موظف ولم يتم الإشارة نهائيا الي كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها ال 6233 صندوق التي تعد مغارة علي بابا للبعض من قريبا وبعيد من حيث المكافأت وأوجه الصرف ولم يتضمن القانون اشتراط عدم ان يعتدي اجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدوله ومكافأتهم الحد الاقصي للأجوار وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدارالمال العام فضلا علي غياب العدالة بين قيادات الجهاز الاداري للدوله وباقي الموظفين الصفار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجوار نهائيا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيا وفي القانون هناك تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري.
وأضاف "عرفة": لم يتضمن القانون توصيف الوظائف الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق كلا منهما وان القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم 43 لسنة 1979 م والقانون رقم لسنة 1991م المختص في شؤون الوظائف القيادية في الدولة ولم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء والمعني بهم هنا موظفو السفارات الذي يصل مرتباتهم من 13 الف دولار الي 100 الف دولار شهريا ولم يتم وضع مادة تمنع تعين أبناء العاملين في الجهاز الاداري للدولة نهائيا فضلا علي عدم وجود مادة توضح عدم تعين أفراد او فئات معينة من خارج الجهاز الادري للدولة حيث يتم تعين تلك الفئات كسبوبه وجمعهم كمعاشين في وقت واحد فضلا علي عدم وضوح آليات تدريب العاملين وعدم وجود ماده تلزم ادخال التكنولوجيا في الجهاز الاداري عبر عدة سنوات.
وهذا مما يؤدي الي فتح باب الفساد وزيادة البيروقراطية مره اخري بدون قصد وان الوزارة تسرعت في إصدار القانون وبذلك يصبح قانون للاستهلاك المحلي فقط وكان لابد من انتظار مجلس النواب حيث انه المختص أفضل من تشريع قوانين في الغرف المكيفية دون مراعاة حقوق الموظفين الذي يعولون ما يقرب من 4 أفراد أي يصل عددهم في النهاية الي 28 مليون فرد ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات ولم يتم الأوجه الاهتمام بالتأمين الصحي الخاص بهم وتم اقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وتم عدم أعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم او وقوف ترقياتهم، مما يؤدي إلى عدم وجود إجراءات رادعه لهم وبالتالي تطالب الحملة المهندس إبراهيم محلب بوقف إصدار القانون وعرضه على مختصين وخبراء.
