رمسيس النجار: فصل للزواج المدني و 10 مواد للأرثوذكسية والإنجيلية 10 أسباب يجب أن تتوافر لطلاق الأقباط التابعين للكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية قال رمسيس النجار،المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية،إن الزواج سر كنسي مقدس لايجوز إبطاله إلا بشرخ في العلاقات الزوجية من خلال الخيانة والزنا الحكمي أو الإلكتروني ،مشددا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعترف بالزواج المدني والدليل علي ذلك أن أعضاء الكنيسة في المهجر يتزوجون بعقد مدني ثم يقيمون صلاة الإكليل داخل الكنيسة ولكن في حالة الطلاق يخضع فسخ العقد للكنيسة وحدها علي عكس مصر التي يحرر المواطن القبطي خلال الزواج عقدين عقد مدني وآخر كنسي وتعد تلك هي أزمة الأقباط مطالبا النجار، في تصريحات خاصة ل"الوادي" بتوحيد عقد الزواج ليكون كنسيا فقط دون تدخل مدني إلا في حال زواج المصريين من أجانب، متطلعا إلي إجراء تصويت شعبي علي مستحدثي والمقبلين علي الزواج لإقتراح بنود جديدة ومناقشة مطالبهم في القانون قبل إصداره . وكشف النجار أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحوي مادة واحدة خاصة بالكاثوليك والتي تقر بالتفريق بين الزوجين وهو " ترك أحد الزوجين الزوج الآخر،وفي هذه الحالة تصح إذا عرّض أحد الزوجين حياة قرينه أو أولاده المشتركة للخطر أو نغّصها تنغيصاً شديداً، فيفسح له مجال شرعي للهجر بقرار من الرئيس الكنسي المحلي، بل بقرار يتخذه هو بنفسه إذا كان في الانتظار خطر ، كما باستطاعة الشرع الخاص في الكنيسة المستقلة أن يحدد أسباباً أخرى للهجر ، وفي حالة الخلافات الحادة تحدد الكنيسة التفريق الجسماني لمدة محددة أقصاها سنة وفي حالة عدم الصلح بعدم الامتثال لأوامر الكنيسة تصبح الحالة هجرا " مضيفا النجار أن 10 أسباب ستتوافر لطلاق الأقباط التابعين للكنيستين الإنجيلية و الأرثوذكسية ،جميعها ترجع أسبابها إلي الجرائم المتعلقة بالزنا فقط ،مؤكدا أن إختلاف الطائفة لن يكون سبب للطلاق كنسيا لإتحاد الطوائف في قانون واحد ولكن علي القاضي إعمال القانون العام، مستطردا أن مشروع القانون الجديد سيقر باب للزواج المدني يستند إليه الأقباط عقب حصولهم علي حكم قضائي بالطلاق .
