بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية. وقامت المحكمة بإستجواب المتهم محمد محمد سعد رئيس قسم المسطحات المائية بمديرية امن بورسعيد، وشهد بانه كان معين برئاسة خدمات باب النادى الاجتماعى والساحة الشعبية والمدرج الشرقى وكان عليه رئيس ومشرف وانه فى بداية الاحداث كان امام الباب الاجتماعى يستقبل الجماهير لانه ليس جميعها التراس ولكن كان هناك سيارات تاتى محملة بجماهير من دمياط ومن المنزلة والمحلة والمنصورة تاتى لتشجيع النادى الاهلى، وكانا فى انتظار وصول اتوبيسات الالتراس وأنه وقف لتفتيش باقى الجماهير القادمة من الاقاليم ومن بورسعيد يشجعون النادى الاهلى، وبعد ذلك ترجل للساحة ووجد العقيد اشرف سالم يقف امام باب النادى الاجتماعى وبعض الضباط، وقام بتوزيع الافراد فى اماكن خدمتهم بالمدرج الشرقى حتى بدا الماتش فى الساعة 5 وبعد 5 دقائق شاهد جماهير المصرى من خلال شاشة العرض عندما شاهدوا سيارات الالتراس قادمة هاجوا وثاروا. وقال انه ترك باب المدرج الشرقى مفتوحا طوال المباراة وبين الشوطين لان الجماهير تريد دخول الحمام، ولم يغلقه الا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد ان إستدعاه الحكمدار محمود فتحى وطلب منه غلق الباب وأصر علي الاحتفاظ بالمفتاح معه، وانه لم يفتح الباب لانه كان منتظر لاعبي النادى الاهلى وانه لم يستدعيه احد لفتح الباب، وانه لم يستمع لاى استغاثات من المجنى عليهم. كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا عدا القيادات الأمنية في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
