أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات الحكم بسجن الجاسوس الأردني بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد مهندس اتصالات محبوس لمدة 10 سنوات، وأوفير هيراري ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى هارب غيابيا بالسجن المؤبد، لإتهامه فى قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتصنت علي المكالمات الدولية الواردة لمصر لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى فاضل بعضوية المستشارين عبدالسلام يونس وجمال ابو طالب وبسكرتارية احمد ابراهيم وعطية عبد اللطيف. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر اوراقهاوبجلسة المحاكمة بان الواقعة تتحصل فى انه فى غضون الفترة من شهر اكتوبر عام 2010 حتى 14-3-2011 قام المتهم الاول بشار ابراهيم اردنى الجنسية ويعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى مجال الاقمار الصناعية والشبكات قام بالسعى للتخابر مع المتهم الثانى اوفير هرارى الاسرائيلى الجنسية والمقيم باسرائيل ويعمل فى مجال الشبكات والاقمار الصناعية كساتر لخدمة اهداف اجهزة المخابرات الاسرائيلية من خلال قيامه بوضع اعلان عن تقديم معدات واجهزة وكذا انترنت اسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الاوسط بان قام المتهم الاول بانشاء شركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للاراضى المصرية وبدون ترخيص من الجهات المختصة كساتر ايضا لنشاطه الاجرامى وقام بالبحث فى شبكة المعلومات الدولية عن البيانات والمعلومات عن المتهم الثانى حتى توصل الى اسمه وعنوانه وبريده الالكترونى الخاص بشركته وتسمى "كول باك " بدولة اسرائيل وطلب منه امداده بجهاز تمرير المكالمات الدولية حتى يتمكنا من تمرير المكالمات الواردة للاراضى المصرية عبر شبكة الانترنت والاتصالات الاسرائيلية ، ووافقه المتهم الثانى طالبا منه ثمن ذلك الجهاز وقدره 13 الف دولار على ان يقوم شقيق المتهم الاول بدفعها له بدولة الاردن بينما احتفظ المتهم الثانى بذلك الجهاز بدولة اسرائيل وعلى ان يقوم هو بارسال شرائح تليفونات محمول مصرية اليه داخل دولة اسرائيل لاستخدامها فى تمرير المكالمات الواردة للاراضى المصرية عبر شبكة الانترنت والاتصالات الاسرائيلية مما يسمح لاجهزة الامن الاسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات بسهولة ودون ما يمكن رصدها فنيا من قبل اجهزة الامن المصرية والاستفادة بما تضمنته تلك المكالمات من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد ، ورغم علم المتهم الاول بان المتهم الثانى يعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية ويسعى لتجنيده لخدمة ذلك الجهاز وان ذلك يضر بالامن القومى المصرى فى كافة المجالات ، الا انه وتنفيذا لما اتفق عليه مع المتهم الثانى ، قام فى غضون عام 2010، بارسال عدة شرائح هواتف محمولة مصرية لشركة "موبينيل " اليها عن طريق البريد السريع الدولى بان قام باخفاءها داخل لعبة اطفال وقام بارسالها عبر البريد السريع الدولى ، حيث قام المتهم الثانى باستلامها واستخدامها على جهاز تمرير مكالمات بحوزته ثم قيامه ايضا بارسالها بعد ذلك عدة شرائح هواتف محمول صادرة من احدى شركات الاتصالات اخرى الى ذلك المتهم ثم قام بارسال فلاشات ميمورى واسطوانات سى دى وقلم ونوت بوك عن طريق تلك الشركة فرع المهندسين مسجلا عليه ما قام بتجميعه من المعلومات السياسية وعسكرية وامنية واقتصادية خلال احداث ثورة يناير وفقا للاتفاق الذى تم بينهم ، وضبط المتهم الاول بتاريخ 14 مارس 2011 واعترف بارتكاب الواقعة لاتهامه بالاتفاق مع المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب الى محمول ماركة سونى وكى بورد وكاميرا ديجيتال و2 فلاشة ، كما تم ضبط طرد عبارة عن دبدزب صغير مرسل من المتهم الاول الى المتهم الثانى الى مقر اقامته بدولة اسرائيل من مقر مكتب بريد المعادى الدولى السريع ، والتى قررالمتهم الاول بارسالها الى المتهم الثانى لاستخدامها على جهاز تمرير المكالمات الموجود بحوزة المتهم الاسرائيلى ، كما سبق ارسال عدد من الشرائح لتنفيذ الغرض المتفق عليه بينهم وعلى ان يقوم هو بادارتها وارسال الايميلات الخاصة بها وحيث انه امكن تمرير 64 الف و254 مكالمة تم اجرائها على خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم واضافت المحكمة فى حيثياتها بانه تيقنت من توافر القصد الجنائى من ظروف القضية وما تحيط بها من قرائن وموقف الدول الاجنبية من جمهوريتنا وما اذا كانت تضمر لنا الاعتداء او لا ، وكذا ماضى المتهم وسلوكه وكل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة ان تستدل منها على توفير القصد الجنائى فى حدود سلطتها التقديرية وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق وتطمئن اليه المحكمة وما ورد بتحريات هيئة الامن القومى المصرى ، وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة انه مهندس فى مجال الاتصالات والاقمار الصناعية والشبكات سعى للتخابر مع المتهم الثانى احد عناصر المخابرات الاسرائيلية وامده بشرائح هواتف محمول مصرية بصورة غير شرعية ، وممر له المكالمات الواردة للاراضى المصرية من الخارج دون ان يمكن رصدها من الجهات الفنية والامنية المصرية ، كما انه امده بممعلومات وتقارير عن طريق الفلاشات والسى دى الثابت انه قام بارسالها عن طريق مكتب بريد بالمهندسين واوضحت المحكمة ان المتهم من دولة الاردن المجاورة لدولة اسرائيل ويعلم جيدا ما تضمره اسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء ، بل وتتمنى تدمير الدولة المصرية بالذات وشعبها وجيشها العظيمين بل شاهد ويشاهد بنفسه الصراعات المسلحة والغير مسلحة التى تدور رحاها بين الدولة التى ينتمى اليها المتهم الثانى والدولة المصرية وباقى الدول العربية ، ومن ثم فانه يعلم بالقطع انه سعى للتخابر للاضرار بمركز البلاد السياسى والحربى والاقتصادى ، ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى. ورصد جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومى، أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى "أوفير هرارى"، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر. وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
