أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة بشار إبراهيم عبدالفتاح أبو زيد، أردني الجنسية حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة أوفير هراري ضابط إسرائيلي غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية، وتمرير المكالمات مما يضر بالمصالح القومية للبلاد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل وبعضوية المستشارين عبدالسلام يونس، وجمال أبو طالب وبسكرتارية أحمد إبراهيم، وعطية عبد اللطيف، بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة، ثبت للمحكمة يقينًا واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة، بأن الواقعة تتحصل في أنه في غضون الفترة من شهر أكتوبرعام 2010 حتى 14-3-2011 . قام المتهم الأول بشار إبراهيم أردني الجنسية، ويعمل مهندس اتصالات ومتخصص في مجال الأقمار الصناعية والشبكات، قام بالسعي للتخابر مع المتهم الثاني أوفير هراري الإسرائيلي الجنسية، والمقيم بإسرائيل، ويعمل في مجال الشبكات والأقمار الصناعية، كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بوضع إعلان عن تقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بأن قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضي المصرية، وبدون ترخيص من الجهات المختصة كساتر أيضًا لنشاطه الإجرامي. وقام المتهم بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن البيانات والمعلومات عن المتهم الثاني حتى توصل إلى أسمه، وعنوانه وبريده الإلكتروني الخاص بشركته وتسمى "كول باك " بدولة إسرائيل، وطلب منه إمداده بجهاز تمرير المكالمات الدولية حتى يتمكنا من تمرير المكالمات الواردة للأراضي المصرية عبر شبكة الإنترنت، والاتصالات الإسرائيلية، ووافقه المتهم الثاني طالبًا منه ثمن ذلك الجهاز وقدره 13 ألف دولار، على أن يقوم شقيق المتهم الأول بدفعها له بدولة الأردن بينما احتفظ المتهم الثاني بذلك الجهاز بدولة إسرائيل، وعلى أن يقوم هو بإرسال شرائح تليفونات محمول مصرية إليه داخل دولة إسرائيل لاستخدامها في تمرير المكالمات الواردة للأراضي المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية، مما يسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات بسهولة ودون ما يمكن رصدها فنيًا من قبل أجهزة الأمن المصرية، والاستفادة بما تضمنته تلك المكالمات من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، ورغم علم المتهم الأول بأن المتهم الثاني يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، ويسعى لتجنيده لخدمة ذلك الجهاز وأن ذلك يضر بالأمن القومي المصري في كافة المجالات، إلا أنه وتنفيذًا لما اتفق عليه مع المتهم الثاني. كما قام المتهم في غضون عام 2010، بإرسال عدة شرائح هواتف محمولة مصرية لشركة "موبينيل " إليها عن طريق البريد السريع الدولي بأن قام باخفاءها داخل لعبة أطفال، وقام بارسالها عبر البريد السريع الدولي، حيث قام المتهم الثاني باستلامها واستخدامها على جهاز تمرير مكالمات بحوزته ثم قيامه أيضًا بإرسالها بعد ذلك عدة شرائح هواتف محمول صادرة من إحدى شركات الاتصالات الأخرى إلى ذلك المتهم ثم قام بإرسال فلاشات ميموري واسطوانات، سي دي، وقلم ونوت بوك، عن طريق تلك الشركة فرع المهندسين، مسجلًا عليه ما قام بتجميعه من المعلومات السياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية خلال أحداث ثورة يناير وفقًا للاتفاق الذي تم بينهم. وتم ضبط المتهم الأول بتاريخ 14 مارس 2011 واعترف بارتكاب الواقعة لاتهامه بالاتفاق مع المتهم الثاني وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب آلى محمول ماركة سوني، وكى بورد، وكاميرا ديجيتال، و2 فلاشة، كما تم ضبط طرد عبارة عن دبدزب صغير مرسل من المتهم الأول إلى المتهم الثاني إلى مقر إقامته بدولة إسرائيل من مقر مكتب بريد المعادي الدولي السريع، والتي قررالمتهم الأول بإرسالها إلى المتهم الثاني لاستخدامها على جهاز تمرير المكالمات الموجود بحوزة المتهم الإسرائيلي، كما سبق إرسال عدد من الشرائح لتنفيذ الغرض المتفق عليه بينهم، وعلى أن يقوم هو بإدارتها وإرسال الإيميلات الخاصة بها، وحيث أنه أمكن تمرير 64 ألف و254 مكالمة تم إجرائها على خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم. وأضافت المحكمة في حيثياتها، بأنه تيقنت من توافر القصد الجنائي من ظروف القضية وما تحيط بها من قرائن وموقف الدول الاجنبية من جمهوريتنا وما اذا كانت تضمر لنا الاعتداء أو لا، وكذا ماضي المتهم وسلوكه وكل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة أن تستدل منها على توفير القصد الجنائى فى حدود سلطتها التقديري وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق وتطمئن اليه المحكمة وما ورد بتحريات هيئة الامن القومى المصري، وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه مهندس في مجال الاتصالات والاقمار الصناعية والشبكات سعى للتخابر مع المتهم الثاني أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، وأمده بشرائح هواتف محمول مصرية بصورة غير شرعية، وممر له المكالمات الواردة للاراضى المصرية من الخارج دون ان يمكن رصدها من الجهات الفنية والامنية المصرية، كما أنه أمده بمعلومات وتقارير عن طريق الفلاشات والسى دى الثابت إنه قام بارسالها عن طريق مكتب بريد بالمهندسين. وأوضحت المحكمة، أن المتهم من دولة الأردن المجاورة لدولة إسرائيل ويعلم جيدًا ما تضمره إسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء، بل وتتمني تدمير الدولة المصرية بالذات وشعبها وجيشها العظيمين، بل شاهد ويشاهد بنفسه الصراعات المسلحة والغير مسلحة التي تدور رحاها بين الدولة التي ينتمي إليها المتهم الثاني والدولة المصرية، وباقي الدول العربية، ومن ثم فانه يعلم بالقطع أنه سعى للتخابر للإضرار بمركز البلاد السياسي والحربي والاقتصادي، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
