قام اتحاد المنظمات القبطية فى اوربا بارسال 4 ملفات للجنة تقصى الحقائق بشأن تداعيات 30 يونيو والاضرار التى حدثت للاقباط وشملت الملفات بيان تفصيلى لكل الاضرار التى لحقت بالاقباط من هدم وحرق كنائس والاعتداء على المنازل ومتاجر وصيدليات وسيارات الاقباط علاوة على سجل كامل بخطف الفتيات والقصر وسجل كامل بخطف الاقباط فى نجع حمادى والمنيا مقابل الاتاوات وعددا من شهداء الاقباط الذين سقطوا غدرا بيد الجماعات الارهابية. وأضاف مدحت قلادة ،رئيس المنظمات القبطية بأوروبا ، "شملت رسالة اتحاد المنظمات القبطية توصية بوجوب رعاية الاقباط المضارين من تلك الهجمات الارهابية وتعويضهم وبناء كنائسهم لان الاقباط رعايا للدولة وعلى الدولة تعويضهم و تعهد اتحاد المنظطات القبطية بارسال خطاب فيه تصور شامل لعلاج آلالام الاقباط التى مازال جرحهم ينزف يوميا من الاعمال الاجرامية فى مناحى مصر" وقد نص الخطاب الذي أرسلته المنظمات القبطية إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي "سيادة الرئيس نحن أبناء مصر فى دول أوربا ومن منطلق إيماننا بثورة 30 يونيو قمنا بأعمال يشهد لها التاريخ فى قارة أوروبا دفاعا عن الثورة وإيمانا بها ،ومن منطلق ذلك أولا أقمنا 7 جلسات داخل البرلمان الأوروبي لإيضاح أنها ثورة وليس انقلاب،كذلك المشاركة مرتين فى الأممالمتحدة بجنيف لإثبات إن الاخوان جماعة ارهابية و إقامة 9 مؤتمرات عالمية بالاشتراك مع الجمعية الدولية الألمانية لحقوق الإنسان تعضيدا لثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصري " وأكد خطاب المنظمات القبطية " نحن نؤمن إيمانا راسخا بعملكم الوطنى لأجل مصر ورغم أعمالنا الدؤوبة لأجل مصر إلا أننا كأقباط أو كمصريين مسيحيين لم نشعر بالأمان ليس من هجمات الإخوان وإنما من اختراق للأجهزة المصرية التى هدفها الأول هو التنكيل بالأقباط فعلى سبيل المثال فى عهد سيادتكم مازال التهجير القسرى للأقباط وصلح الإذعان قائم بمباركة لواءات الشرطة ومازالت الفتيات القصر يخطفون وتتم أسلمتهم علاوة على خطف الرجال فقد أصبحت مدينة نجح حمادي بالمنيا أهم مصدر للعصابات التى خطفت إلي الآن 72 قبطيا دفعوا ما يقارب 8 ملايين جنيها للعصابات مع مباركة أمنية ". وأوضحت المنظمات القبطية في خطابها "انطلاقا من أن سيادتكم رئيسا لكل المصريين يسعدنا أن نعمل مع سيادتكم لأجل مصر ونقدم ورقة عمل للحلول التى تعالج آلام الأقباط ولايقاف نزيف دم أقباط مصر والبنود هى العمل على تطبيق الدستور والقانون بدون تمييز تحت أي مسمي وإلغاء الجلسات العرفية و خضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس للسلطات الأمنية و إجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع ضباط الشرطة الذين يثبت تورطهم أو تواطؤهم في حالات خطف الأقباط بدوائر اختصاصهم مع توقيع الجزاء المناسب وتدارك عدم تكرار الأمر و سرعة الفصل فى القضايا المنظورة بالمحاكم والخاصة بالتعدى على الكنائس والأديرة والجمعيات الخيرية القبطية وممتلكات الأقباط وسرعة بناء الكنائس التى هدمت أو حرقت سواء جزئيا أو كليا على نفقة الدولة تأكيدا على مسؤولية الدولة والتزاما لوعود سيادتكم والتزام الدولة بتعويض أسر الضحايا والمصابين والمضارين بالتعويض المناسب مع مراعاة عدم التمييز في مبالغ التعويضات وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 و العمل على مراجعة المناهج التعليمية وإزالة كل ما بها من عبارات تحض على الكراهية والتمييز.. ومراقبة القائمين على التعليم دعم الإعلام المعتدل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعلام الطائفى و إلغاء سياسة التمييزالغير مكتوبة والمعمول بها من حظر التحاق الأقباط بالوظائف ببعض الوزارات السيادية والمراكز ذات الحساسية الخاصة في الدولة بما في ذلك المخابرات العامة والمحافظين وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الادارات وذلك علي سبيل المثال وليس الحصر و مراعاة التمثيل العادل للأقباط في كافة المناصب و تنقيح الخطاب الديني ومحو كل ما يحض علي الكراهية والعنف والتمييزالديني وسرعة اتخاذ الأجراءات القانونية قبل من يثبت إرتكابهم تلك الجرائم ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة الأحداث المحتمل حدوثها وخصوصا ما يندرج تحت بند الفتنة طائفية والتعامل بشفافية في حالة وقوع مثل تلك الأحداث وعودة الذين تم تهجيرهم قسريا وتعويضهم عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة و سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل والتى لم يصدر بشانها ترخيص من قبل لتوفيق أوضاعها القانونية و ارجاع جلسات النصح والارشاد تحت رعاية هيئة حقوقية وليس الجهات الامنية والغاء قانون ازدراء الاديان الذى اصبح سيفا على رقاب الأقباط وإطلاق عفو على كل من حوكم به وإعادة المحاكمات التى اتخذت منحا سياسيا معيب للقانون مثل الاحكام التى صدرت بشأن جرجس بارومى وعلاء رشدى على سبيل المثال ونتعهد دائما بخدمة الوطن سواء فى الداخل او الخارج ودمتم لنا رئيسا وقائدا للشعب المصري الفخورين بقيادتكم ".
