المجني عليه برأ المتهمون والمحكمة عاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد ل 5 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من معتصمي ميدان رابعة العدوية لمدة ثلاث سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وبراءتهم من التهمة الأولى، لإتهامهم بإحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وبتر إصبع من إحدى يديه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في 10 صفحات إنه بعد مطالعة أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع فقد استقر في يقين المحكمة أن الواقعة تتلخص وقائعها خلال فترة اعتصام رابعة العداوية حيث شك المتهمون في تعاون المجني عليه مع جهات الأمن فوسوس إليهم الشيطان بأن يذيقوه سوء العذاب فأدخلوه في إحدى الغرف المتواجدة بذلك المكان واحتجزوه بها واقترفوا معه أبشع أنواع التعذيب دون وازع من ضمير أو حسيب صباح يوم 14 يوليو الساعة 10 ونصف صباحا حتى صباح يوم 15 يوليو الساعة الواحدة والنصف ليلا, وذلك بضربه بأسلحة بيضاء وغيرها من سكين ومطواة وعصا غليظة شوم وجنزير فى شتى انحاء جسده واحدثوا به الاصابات المبينة فى تقرير الطب الشرعى , ولم يتوقفوا عند هذا الحد فى الاجرام بل امعنوا فى غيهم واوغلوا فى ضلالهم حتى بلغوا غاية الاثم، فقاموا مع اخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى لاصبعه مما تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة. وأضافت المحكمة أن الشيطان وسوس للمتهمين بالتخلص من جريمتهم الشنعاء بأن يلقوه فى غياهب الصحراء فادخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه اسفل المقعد الخلفى بها واتجهوا به صوب صحراء القاهرة الجديدة ولكن توقفت تلك المركبة لعطل اصابها وفى ذلك الحين شاءت ارادة المولى عز وجل ان يكشف امرهم ويفضح سترهم فسلط عليهم النقيب عمر فاروق ليريهم سوءاتهم فذهب اليهم لاستبيان امرهم فسمع انين المجنى عليه من داخل المركبة الذى استغاثه واستصرخه ليخلصه مما الم به وعند اذن حاول المتهمين الفرار الا انه تمكن والقوة المرافقة معه من ضبطهم والاسلحة التى كانت بحوزتهم وحيث أن المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت التى تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا ينال من ذلك عدول المجنى عليه عن اقواله التى ادلى بها فى تحقيقات النيابة العامة اذا ان المحكمة تطمئن لاقوال الشاهد الثانى الضابط عمر فاروق الذى ذهب الى مركبة المتهمين لاستبيان الامر واستغاث به المجنى عليه وان المحكمة اطمأنت لاقوال المجنى عليه فى تحقيقات المجنى عليه على النحو سالفا وان عدول المجنى عليه فى اقواله التى ادلى بها امام النيابة العامة لا تعدوا ان تكون اقوال مرسلة لا سند لها من الواقع فضلا عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العداوية لعلاج المجنى عليه ومن ثم فلا داعى لنقله للقاهرة الجديدة . كانت النيابة قد وجهت في أمر الإحالة إلى كل من: محمد عبد الحى حسين الفرماوى مدير شركة، وشقيقه مصطفى مهندس حاسبات، وشهاب الدين علاء الدين طالب، وأحمد فاروق كامل محمد محامى، وهيثم سيد العربى حاصل على بكالوريوس، أنهم شرعوا في قتل المجنى عليه أحمد حسن محسن أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله. وأضافت النيابة فى أمر الاحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين ومطواة وشوم، حيث حمل المتهم الأول شومة والثانى والثالث كلا منهما سكين ومطواة والخامس شومة، وتناوبوا الإعتداء على المجنى عليه أحمد حسن محمد ويعمل سايس بالضرب فى كافة أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالقضية، واصطحبوه بسيارة المتهم الخامس فى حالة إعياء شديدة لأحد المناطق النائية للتخلص منه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة. كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم احتجزوا المجنى عليه بدون وجه حق، وقاموا بتعذيبه بدنيا وهددوه بالقتل، كما أحدثوا عمدا به إصابات تسببت له فى عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حيث بتروا عقلة من إصبع السبابة بيده اليسرى، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة وسكين وساطور وعصا شوم وجنزير وعصا أمريكية" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأضافت أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بهذه الأفعال الإجرامية لمجرد اشتباههم في إرتكاب المجنى عليه لواقعة سرقة. كانت قد شهدت إحدي الجلسات تراجع المجني عليه في الواقعة، عن أقواله التي سبق أن قررها بالتحقيقات والمتضمنة اتهامه للمتهمين الخمسة بالقضية بالاعتداء عليه والتسبب في إصاباته وبتر إصبعه، ونفى المجني عليه أن يكون المتهمون الخمسة قد قاموا بتعذيبه أو الاعتداء عليه، مشيرا إلى أن المتهمين أبرياء من تلك الاتهامات، بل أنهم قاموا بإنقاذ حياته من يد الأشخاص الذين قاموا بتعذيبه والاعتداء عليه ونقلوه إلى المستشفى بسيارتهم الخاصة لاسعافه، لافتا إلى أن الضابط الذي حرر المحضر أجبره على توجيه الاتهام للمتهمين الخمسة على خلاف الحقيقة، على حد قوله.
