أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو , حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة خمس متهمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية وبراءتهم من التهمة الأولى لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن وتعذيبه وبتر أصبعه واحتجازه في مقر اعتصامهم برابعة العدوية. وذكر المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ة فى 10 صفحات انه بعد مطالعة أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع فقد استقر فى يقين المحكمة بان الواقعة تتلخص وقائعها خلال فترة اعتصام رابعة العداوية تشكك المتهمون فى تعاون المجنى عليه مع جهات الأمن فوسوس إليهم الشيطان بأن يذوقوقهم سوء العذاب فادخلوه فى إحدى الغرف المتواجدة بذلك المكان واحتجزوه بها واقترفوا معه أبشع أنواع التعذيب دون وازع من ضمير أو حسيب صباح يوم 14 يوليو الساعة 10 ونصف صباحا حتى صباح يوم 15 يوليو الساعة الواحدة والنصف ليلا ,وذلك بضربه بأسلحة بيضاء وغيرها من سكين ومطواة وعصا غليظة شوم وجنزير فى شتى أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات المبينة فى تقرير الطب الشرعى, ولم يتوقفوا عند هذا الحد فى الإجرام بل أمعنوا فى غيهم وأوغلوا فى ضلالهم حتى بلغوا غاية الإثم , فقاموا مع آخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى لاصبعه مما تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة. وأضافت المحكمة إن الشيطان أوغى للمتهمين بالتخلص من جريتهم الشنعاء بان يلقوه فى غياهب الصحراء فادخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه أسفل المقعد الخلفى بها واتجهوا به صوب صحراء القاهرة الجديدة ولكن توقفت تلك المركبة لعطل أصابها وفى ذلك الحين شاءت إرادة المولى عز وجل أن يكشف أمرهم ويفضح سترهم فسلط عليهم النقيب عمر فاروق ليريهم سوءاتهم فذهب إليهم لاستبيان أمرهم فسمع أنين المجنى عليه من داخل المركبة الذى استغاثه واستصرخه ليخلصه مما الم به وعند إذن حاول المتهمين الفرار ألا انه تمكن والقوة المرافقة معه من ضبطهم والأسلحة التى كانت بحوزتهم. وحيث إن المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت التى تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم ولا ينال من ذلك عدول المجنى عليه عن أقواله التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة إذ أن المحكمة تطمئن لاقوال الشاهد الثانى الضابط عمر فاروق الذى ذهب الى مركبة المتهمين لاستبيان الأمر واستغاث به المجنى عليه. وان المحكمة اطمئنت لاقوال المجنى عليه فى تحقيقات المجنى عليه على النحو سالفا وان عدول المجنى عليه فى اقواله التى ادلى بها امام النيابة العامة لا تعدوا ان تكون اقوال مرسلة لا سند لها من الواقع فضلا عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العداوية لعلاج المجنى عليه ومن ثم فلا داعى لنقله للقاهرة الجديدة . كانت النيابة قد وجهت في أمر الإحالة إلى كل من: محمد عبد الحى حسين الفرماوى مدير شركة، وشقيقه مصطفى مهندس حاسبات، وشهاب الدين علاء الدين طالب، وأحمد فاروق كامل محمد محامى، وهيثم سيد العربى حاصل على بكالوريوس، أنهم شرعوا في قتل المجنى عليه أحمد حسن محسن أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله. وأضافت النيابة فى أمر الاحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين ومطواة وشوم، حيث حمل المتهم الأول شومة والثانى والثالث كلا منهما سكين ومطواة والخامس شومة، وتناوبوا الإعتداء على المجنى عليه بالضرب فى كافة أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالقضية، واصطحبوه بسيارة المتهم الخامس فى حالة إعياء شديدة لأحد المناطق النائية للتخلص منه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة. كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم احتجزوا المجنى عليه بدون وجه حق، وقاموا بتعذيبه بدنيا وهددوه بالقتل، كما أحدثوا عمدا به إصابات تسببت له فى عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حيث بتروا عقلة من إصبع السبابة بيده اليسرى، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة وسكين وساطور وعصا شوم وجنزير وعصا أمريكية" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأضافت أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بهذه الأفعال الإجرامية لمجرد اشتباههم في إرتكاب المجنى عليه لواقعة سرقة.
