أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية إلا فى ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة بحد أقصى 5 % . وأضاف أن أى زيادة فى المصروفات تتم طبقاً لدراسة مصروفات كل مدرسة على حده وبيان التكاليف التى يتكبدها صاحب المدرسة وتكون مبرراً لأى زيادة طبقاً لمصاريف العام السابق . وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم هشام السنجرى بتشديد الرقابة على هذه المدارس وبيان ما إذا كانت قد حصلت مصاريف بالزيادة ورد المسدد بالزيادة لأولياء الأمور . كما شدد بمتابعة المدارس الخاصة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة . وقال السنجرى أن المحافظ قد طلب من مديرية التربية والتعليم بإعداد بيان حول موقف الزيادات فى المصروفات لبعض المدارس الخاصة مع ضرورة الإلتزام بمعدل الزيادة القانونى والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم خاصة للمدارس التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة. وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين أكدوا خلالها أن هذه المدارس قد طالبتهم بمصروفات زائدة على المقرر قانوناً . وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم أن بعضاً من هذه المدارس قد طالبت بزيادة المصروفات بعد وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة للإيحاء بزيادة المصروفات بعد نقل تبعيتها إلى الوزارة.