أصدرت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا قانونيا ، طالبت فيه من المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع أحمد عبد العزيز عز (نجل أحمد عز ) من السفر للخارج . كان وزير العدل ومساعده لشئون الكسب غير المشروع، ووزير الدخلية، قد طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أحالت الطعن لهيئة مفوضى الدولة وأصدرت تقريرها ضد الحكم. وكانت محكمة القضاء الاداري في 2 ابريل 2013 قد قامت بإصدار حكم رقم 26918 لسنة 67 بقبول الدعوى المقامة من عبلة محمد فوزي زوجة أحمد عز ووصية علي نجلها القاصر بإلغاء قرار منعه من السفر ، واختصمت الدعوى كل من وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ووزير الدخلية .