أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالسماح ل "أحمد أحمد عبد العزيز" عز نجل رجل الأعمال أحمد عز بالسفر للخارج. وكان وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ووزير الدخلية طعنا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أحالت الطعن لهيئة مفوضى الدولة والتي أصدرت تقريرها ضد قرار محكمة القضاء الإداري. كانت محكمة القضاء الإداري في 2 أبريل 2013 قد قامت بإصدار حكم رقم 26918 لسنة 67 بقبول الدعوى المقامة من عبلة محمد فوزي زوجة أحمد عز ووصية على نجلها القاصر بإلغاء قرار منعه من السفر، واختصمت الدعوى كلا من وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ووزير الداخلية.