أودعت الدائرة 165 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، حيثيات حكمها بعدم جواز نظر طلبي الرد المقدمان من وزير العدل الاسبق، المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب في قضيتي تأسيس حركة قضاة من أجل مصر وإلقاء بيان رابعة العدوية والإشتغال بالسياسة، وتغريم كل منهما مبلغ 6 آلاف جنيه. وتضمنت حيثيات الحكم وجود مبدأ قانوني جديد أرسته المحكمة، من أنه لا يجوز رد قاضي التحقيق، استنادا إلى أن مواد قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، لم تجز رد مستشار أو قاضي التحقيق.. حيث أكدت المحكمة إنه فيما يتعلق ب "تنحي القضاة ورد قضاة الحكم" فإن مدار القانونين يدور في فلك "قضاة الحكم" فقط، ولا يحتمل النص إضافة قضاة التحقيق دون نص تشريعي واضح. وأوضحت المحكمة أن قاضي التحقيق يقوم بإجراء التحقيقات فقط دون الحكم في القضية، وأن أحكام القانون المرتبطة بذلك الأمر جاءت خلوا من أية نصوص تجيز رد قاضي التحقيق. كان وزير العدل الاسبق المستشار أحمد سليمان والمستشار أمير عوض قد استندا في طلباتهم لرد قاضي التحقيق، إلى علاقته الوطيدة بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي تربطه بالقضاة المحالين للتحقيق في القضيتين خصومة تعود إلى الانتخابات على رئاسة النادي. وكانت التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي قد اتهم فيها عدد من القضاة والمستشارين بالاشتراك في تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" مع آخرين من بينهم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري القاضي السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقضاة آخرين. وكانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر) تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.