قضت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة المدنية) في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار أحمد نادر، بعدم جواز نظر الطلب المقدم من المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وأمير عوض، لرد "تنحية" المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس والاشتراك في حركة "قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. كما جاء بمنطوق الحكم تغريم المستشارين أحمد سليمان و أمير عوض مبلغا وقدره 5 الاف جنيه لكل منهما.. وتضمنت حيثيات "أسباب" الحكم بعدم جواز نظر دعويي الرد، مبدأ قانونيا جديدا أرسته المحكمة، من أنه لا يجوز رد قاضي التحقيق، استنادا إلى أن مواد قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، لم تجز رد مستشار أو قاضي التحقيق.. حيث أكدت المحكمة إنه فيما يتعلق ب "تنحي القضاة ورد قضاة الحكم" فإن مدار القانونين يدور في فلك "قضاة الحكم" فقط، ولا يحتمل النص إضافة قضاة التحقيق دون نص تشريعي واضح. وأوضحت المحكمة أن قاضي التحقيق يقوم بإجراء التحقيقات فقط دون الحكم في القضية، وأن أحكام القانون المرتبطة بذلك الأمر جاءت خلوا من أية نصوص تجيز رد قاضي التحقيق. وكانت التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي قد اتهم فيها عدد من القضاة والمستشارين بالاشتراك في تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" مع آخرين من بينهم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري القاضي السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقضاة آخرين. وكانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر) تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
