استياء داخل إتحاد النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما والمجلس الأعلى للثقافة بسبب قرار "محلب" منع عرض "حلاوة روح " أثارت تغريدة الفنانة هيفاء وهبى على حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "بلا حكومة بلابطيخ" أستياء النشطاء وأعضاء صفحة "التراس وزارة الثقافة المصرية" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " ، وهو ما دفع بصفحة الالتراس باصدار بيان طالبوا فيه كلا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية و المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، باصدار قرار بمغادرة وطرد هيفاء وهبي خارج البلاد ، واذا كانت خارجها فتحرم من الدخول الي مصر نهائياً، مطالبين اياها بمغادرة البلاد هى وفن الاباحة الذي تتقنه للجحيم، بحسب البيان. كما طالبوا الحكومة اللبنانية ان تقدم اعتذاراً رسمياً للحكومة المصرية عما بدر من احد رعاياها في مصر وهذا بعد ان تعدت علي الحكومة المصرية و سخرت منها بعد القرار الصادر عن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوقف فيلمها الاباحي " حلاوة روح" وأختتم البيان بالتاكيد على هذا المطالب حفظاً لماء وجه الحكومة المصرية، و لكي تكون الفنانة هيفاء عبرة لغيرها، و ان مصر أكبر من اى أحد فيهم " . جاء ذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، وقف عرض فيلم حلاوة روح وعرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، و ذلك خلال لقاء محلب بأعضاء غرفة صناعة السينما. فى ذات السياق أصدر كل من " إتحاد النقابات الفنية " السينمائية ، التمثيلية ، الموسيقية" وغرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة "بيانا أكدوا فيه تلقيهم قرار محلب بالكثير من الإندهاش وتدخله كرئيس لمجلس الوزراء في الشئون الفنية و الثقافية و القيام بدور الرقيب و حث الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم حلاوة روح بعد التصريح بعرضه. وأكدوا في البيان اندهاشهم بشكل كبير خصوصا وان هذا القرار قد جاء بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بوفد من السينيمائين ناقش معهم أزمة صناعة السينما و أتخذ قرارات و إجراءات تصب في صالح نهضة و دعم صناعة السينما و كان حريصاً كل الحرص أثناء هذا الإجتماع على عودة السينما إلى أداء دورها كصناعة هامه تصب في صالح الإقتصاد القومي و تهيئة الأجواء لنهضتها و أهم هذه الأجواء هو المناخ الديموقراطي الحر الذي لا يعرف المنع و المصادرة ولا يمارس وصايه على الشعب المصري ولا يعتبره قاصراً . وتابع البيان ، إن هذا الإندهاش و ذلك الرفض لقرار السيد رئيس الوزراء ليس له علاقه من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفني أو النقدي و ندرك أن هذا القرار قد يرضى قطاعات من المجتمع لأنه يتدثر بغطاء أخلاقي .ولذلك نؤكد أننا نؤمن بأن المبدع المصري لابد أن يكون ملتزماً دائماً بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصري في إثرائه للوجدان و إنارته للعقل و تكريسه لمنظومة قيم راقيه من واقع إحساس بالحرية المسئوله . و لكن ذلك لا يمنعنا من أن نؤكد أيضاً أن رفضنا لهذا القرار يأتي من أنه يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية و التي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع و وعي المجتمع القادر على التقويم و التصحيح . كما يمثل إعتداءاً على دولة المؤسسات حيث أن الرقابة على المصنفات الفنية التي صرحت بهذا الفيلم هي الجهه الوحيدة التي خول لها القانون حق المنح و المنع كما يمثل قرار المنع تهديداً لحرية الإبداع و التعبير الذي كفلها الدستور و وضع كافة الضمانات لحمايتها . ناهيك أن هذا القرار يمثل ضربة موجعه لصناعة السينما التي تترنح و تريد أن تمتد يد الدعم و العون لها كي تعود لأداء دورها .