نفتح الملفات الشائكة للمستثمرين بهدف تحصيل حق الدولة وإرسال رسالة طمأنة بأن الحكومة تشجع الاستثمار حصر الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة التى لم تطرح أو تستغل حتى الآن لبدء التعامل عليها أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على الوصول إلى عقد نمطى موحد، لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث لاحظنا أن هناك مشكلات كثيرة من اختلاف عقود المشروعات، مع ضرورة أن تكون هناك آلية شفافة للتيسيرات التى تمنحها الهيئة للمستثمرين، فليس مقبولا أن نمنح تيسيرات لمن لم يلتزم بدفع أى قسط منذ حصوله على الأرض. وأشار الوزير، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "سيتى سكيب العقارى"، إلى ان هناك مجموعة عمل مكلفة بتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نامل أن تنتهى من المسودة الأولى خلال شهرين، وستطرح للنقاش على الجميع، لكى نضمن أن تحقق أهدافنا، وفى الوقت نفسه يجب أن يكون هدفنا هو تحقيق مصالح الطرفين، الدولة والمستثمرين، بدعم النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار. وأضاف وزير الإسكان: نحن الآن فى عالم منافس، ونريد ان نخلق آلية عمل شفافة، فالمستثمر يقارن بين آلياتنا وإجراءاتنا، وغيرنا من الدول، ومن المعروف أن مصر أحد أهم الأسواق العالمية فى قطاع الاستثمار العقارى، ويبقى الدور علينا حكومة ومستثمرين، فى كيفية تهيئة المناخ لسرعة دفع عجلة الاستثمار العقارى، مشيرا إلى أنه خلال فترة عمله السابقة فى أكثر من جهة قابل كثيرا من المستثمرين المصريين وغيرهم، وكلهم لم يطلبوا مميزات أو إعفاءات، ولكن طلبهم الأول أن تكون هناك آليات شفافة للتعامل مع المستثمرين، وقواعد واضحة، تحدد مثلا كيفية طرح الأراضى، وتوقيتات الحصول على الرخصة والقرار الوزارى، وغيرها من الإجراءات، ولذا نعمل حاليا على تعديل اللائحة العقارية بهدف أن نخلق مناخا جاذبا ومحفزا للاستثمار. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نفتح حاليا ملفات، ونتعرض لقضايا دائما ما كان يقال اتركوها عندما يستقر الأمر، نأخذ هذه المبادرة، بهدف رئيسى هو تحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه إرسال رسالة إيجابية بأن الحكومة تشجع الاستثمارات، وتعمل على حل مشاكل المستثمرين، عبر فتح الملفات الشائكة، وبدء عمل تسويات لمشكلات المستثمرين، فنحن نعمل على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، من خلال التصدى لجميع المشكلات التى ظهرت فى هذا القطاع، والأهم هو فتح المجال لمشروعات ومناطق تنموية جديدة على مستوى مصر، وهناك حاليا أراض مطروحة كثيرة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى انه ساهم منذ عمله فى الوزارة من سنوات فى إعداد المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، بهدف الخروج من الوادى والدلتا وخلق مناطق عمرانية وتنموية جديدة، وهذا المخطط وضع البذرة لهذا الهدف، وكل الحكومات التى جاءت بعد الثورة بغض النظر عن انتمائها السياسى تبنت هذا المخطط. وأضاف: أنه يتم حاليا التخطيط للجيل الرابع من المدن الجديدة، ولدينا 3 أو 4 مدن جديدة قائمة على مبدأ الاستدامة، وأول مدينة تم التخطيط لها هى مدينة العلمين الجديدة، كما تم وضع مخطط لحلايب وشلاتين، وكل هذا يعمل على تحقيق هدف الخروج من الدلتا والوادى، والبحث عن مناطق تنموية جديدة. وأوضح أنه يتم دراسة آليات مختلفة لطرح الأراضى ضمن تعديلات اللائحة، وضرورة أن تكون هناك حوافز للمناطق الجغرافية الجديدة التى نريد أن نشجع الاستثمار فيها، مثل مدينة العلمين الجديدة، أو مدن الصعيد، التى نسعى لسرعة تنميتها. وأكد د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنظر للاستثمار العقارى باعتباره أحد آليات التنمية الاقتصادية، ولكن الدور الرئيسى لوزارة الإسكان دور اجتماعى خدمى، وبالتالى فعندما أتعامل مع الاستثمار العقارى، فليس لمجرد انه سيجلب لى عائدا، ولكن أنظر إليه كيف سيساعد الوزارة فى تحقيق أهدافها بتوفير وحدات سكنية للمواطن محدود الدخل. وقال الوزير: لسنا مع عداء أو خلاف مع المستثمرين، وهدفنا دفع عجلة التنمية، ولا مانع عندى من أن يحقق المستثمر ربحا، فهذا هدفه، ولكن هدفنا نحن أيضا وواجبنا، الحفاظ على حق الدولة. وبالنسبة لمحفظة الأراضى بالمدن الجديدة، أعطى وزير الإسكان رسالة طمأنة للجميع، قائلا: "الخير كتير والحمد لله"، ونركز حاليا فى خطة كل مدينة على حجم الأراضى التى ستكون متاحة، ونعمل على وضع مخططات زمنية لتوصيل المرافق إليها، كما تم حصر جميع الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة، ولم تطرح أو تستغل حتى الآن، وسيتم التعامل عليها، فهدفنا ألا نطرح قطعة ارض بدون مرافق. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم التركيز حاليا على منظومة النقل الجماعى فى المدن الجديدة، وربطها فى المدن الكبرى بخطوط مترو الأنفاق، وهناك بعض المشروعات التى يمكن تنفيذها فى هذا الإطار بنظام مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى انه تتم دراسة آلية طرح أراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، وتمت الموافقة بصورة مبدئية على ذلك فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأخير، وننهى حاليا تفاصيل هذا الملف، وآليات الطرح، للموافقة النهائية عليه، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مؤسسات التمويل والبنوك لإتاحة التمويل لمن يحصل على هذه الأراضى من المستثمرين الصناعيين.
