الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على الوصول إلى عقد نمطى موحد، لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث لاحظنا أن هناك مشكلات كثيرة من اختلاف عقود المشروعات، مع ضرورة أن تكون هناك آلية شفافة للتيسيرات التى تمنحها الهيئة للمستثمرين، فليس مقبولا أن نمنح تيسيرات لمن لم يلتزم بدفع أى قسط منذ حصوله على الأرض. وأشار الوزير، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "سيتى سكيب العقارى" المنعقد حاليا، إلى ان هناك مجموعة عمل مكلفة بتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نامل أن تنتهى من المسودة الأولى خلال 60 يوم، وستطرح للنقاش على الجميع، لكى نضمن أن تحقق أهدافنا، وفى الوقت نفسه يجب أن يكون هدفنا هو تحقيق مصالح الطرفين، الدولة والمستثمرين، بدعم النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار. وأضاف وزير الإسكان: نحن الآن فى عالم منافس، ونريد ان نخلق آلية عمل شفافة، فالمستثمر يقارن بين آلياتنا وإجراءاتنا، وغيرنا من الدول، ومن المعروف أن مصر أحد أهم الأسواق العالمية فى قطاع الاستثمار العقارى، ويبقى الدور علينا حكومة ومستثمرين، فى كيفية تهيئة المناخ لسرعة دفع عجلة الاستثمار العقارى. وأشار إلى أنه خلال فترة عمله السابقة فى أكثر من جهة قابل كثيرا من المستثمرين المصريين وغيرهم، وكلهم لم يطلبوا مميزات أو إعفاءات، ولكن طلبهم الأول أن تكون هناك آليات شفافة للتعامل مع المستثمرين، وقواعد واضحة، تحدد مثلا كيفية طرح الأراضى، وتوقيتات الحصول على الرخصة والقرار الوزارى، وغيرها من الإجراءات، ولذا نعمل حاليا على تعديل اللائحة العقارية بهدف أن نخلق مناخا جاذبا ومحفزا للاستثمار.