قال السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تمت الموافقة على مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار. وأوضح «صلاح»، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة، وتشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخه. وتابع: «كما تمت الموافقة على مخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقارى عند توثيق أى تنازل عن مصنف فنى باشتراط، أن يكون التنازل موثقاً فى غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعى للمنتجين والموزعين». وتمت الموافقة من حيث المبدأ على المضى قدماً فى تعديل تشريعى للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالى، ومخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التى توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التى تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية، لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما. وكان رئيس الوزراء قد ناقش مع الحضور خلال الاجتماع معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، والقرصنة على المنتج السمعى والبصرى، والمشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية فى الشهر العقارى من أشخاص ليس لهم الحق فى تلك المصنفات، ومشكلة أصول السينما المصرية والتى تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل.