صندوق سند- أفاق- أضف- مهرجان الدوحة - مهرجان دبي -المورد- وزارة الثقافة..... كل هذه الجهات وغيرها هي جهات مانحة وممولة لمشاريع سينمائية "مستقلة" سواء مكتملة أو لم تكتمل . تفتح باب واسع أمام صناع الافلام المستقلة لصناعة أفلامهم، ليخرج علينا عدد من الافلام المستقلة محاوله انعاش الساحه السينمائية "التجارية" . وعن مدى أهميه المنح بالنسبة لصناعة الافلام تقول المخرجه هالة لطفي:«المنح هي عامل سلبي جداً وعلينا أن نتوقف عن الحصول على هذة المنح، لانها تعطلنا عن ايجاد شكل انتاجي حقيقي ومستمر. لان المنح تضعنا في إطار "الفشل" واليوم الذي نصل فيه الى عدم الاحتياج للحصول على المنح لصنع افلامنا سنكون قد نجحنا في صنع منظومة انتاج للأفلام المستقلة. وببساطة المنح تجعلنا كصناع افلام مستقلة في منافسه مع بعضنا فقط داخل اطار محدود، وهذا ليس في صالح السينما المستقلة. نحن متواجدين الان بمنطق "الطرفة" وبمنطق الصدفة . لذلك اذا اردنا أن نكون متواجدين كسينما مستقله حقيقية يجب علينا التوقف عن "الشحاته"». والجدير بالذكر إن هالة لطفي حصلت على منحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون، ومنحه صندوق سند لمرحلة مابعد الانتاج لفيلمها "الخروج إلى النهار" . أما المخرجة أيتن أمين مخرجة فيلم "فيلا 69" فتختلف مع رأي هالة قائلة:«لا أرى أن هذة المنح المقدم تضر صناعة الافلام المستقلة، بل على العكس هي باب فتح أمامنا لنستطيع أن نقدم أعمالنا الفنية والتي لاتجد من ينتجها من منتجينكبار سيطروا على ساحه الانتاج وحددوا نوع واحد للافلام كي يقدموها للجمهور. بالطبع اتمنى أن تكون في مصر جزء ولو بسيط لصناعة الافلام المستقلة الى جانب صناعة السينما التقليديه أو التجارية، ولكن حتى تأتي هذة اللحظه نحن بحاجه شديدة للمنح. ولولا المنحه التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لفيلم "فيلا 69" لما أستطعنا أن نصور الفيلم، هذا الى جانب منحه صندوق سند لعام 2010. المنتجين لا يستطيعون تحمل المجازفة بأنتاج أفلام مستقلة قد لا تقدم لهم المكسب، لكن إذا كانت المنحه تتحمل جزء كبير من عبء الانتاج هذا قد يشجع بعض المنتجين على المساهمه في إخراج أفلامنا للجمهور». ويؤكد المخرج فوزي صالح إن هناك خلط كبير في مسألة الحصول على المنح داخل مصر، فالمنح تقدم دوماً للافلام التي لايستطيع السوق التقليدي انتاجها، والتي لاتعتمد على نجوم في صناعتها. فمثلاً فيلم مثل فيلم مثل "الخروج الى النهار" لهالة لطفي هو فيلم خارج السوق السائد وخارج الذوق السائد لصناعة السينما، لذلك هو فيلم مرشح للحصول على منح في أي مكان في العالم. لكن علينا طرح سؤال بسيط هل المنح وحدها تصنع الافلام أو صناعة الافلام المستقلة؟ الاجابة بالطبع لا. بإمكان الدولة أن تدعم هذة النوعية من الافلام بطرق مختلفة وبطرق أكثر أهمية فما الفائدة من انتاج فيلم لايستطيع الجمهور مشاهدته. ففي أمريكا مثلاً هناك مايسمى بصالات الفن، وهي دور عرض صغيرة، في أماكن غير تجارية تقوم بعرض الافلام المستقلة والتسجيلية وغيرها من الافلام غير التجارية لليشاهدها الجمهور الذي يحب هذة النوعية من الافلام. ونحن نملك في مصر العديد من دور العرض المهملة الموجودة في وسط المدينة وهو المكان الذي يتركز فيه المثقفون والمهتمون بالثقافة، أو لماذا لاتقوم وزارة الثقافة باستغلال قصور الثقافة الموجوده في كل منطقة وعرض هذة الافلام مقابل سعر تذكرة بسيط. وبذلك يستطيع صانع الفيلم أن يحصل على عائد مادي يمكنه من صنع فيلم أخر، فنحن لانصنع الافلام لنجوب بها المهرجانات بل نصنع أفلام ليشاهدها الجمهور. فالدعم المادي التي تقدمة الدولة بشكل مباشر من خلال منح وزارة الثقافة، فيه أخطاء كبيرة، وهذا العام الثاني الذي يتم فيه منح الدعم لافلام يشارك فيها نجوم، فليس من المنطقي أن امنح الدعم لفيلم يأخذ نصف ميزانيته النجم في مقابل أن هناك أفلام مستقلة بمعنى الكلمة تحتاج لمثل هذا الدعم. الى جانب الشروط الغريبة التي تفرضها منحة وزارة الثقافة مثل الالتزام بأنتهاء من الفيلم بعد 6 أشهر من بداية التصوير، لايوجد مؤسسه مانحه تتعامل مع صناع الافلام بهذا الشكل فنحن نبذل الكثير من الجهد والوقت لايجاد نجوم يعملون بأجر أقل وفنيين وغيرها من التفاصيل ولسنا منتج يسارع في انهاء فيلمة ليلحق موسم العيد". ويرى الناقد والمخرج محمد كامل القليوبي أن المنح هي سند حقيقي وقوي للافلام المستقلة أمام دولة تتجاهل أهمية هذة الافلام، ويكمل كلامه قائلاً : «لايوجد متنفس لصناع الافلام المستقلة سوى من خلال تلك المنح والتي أغلبها تكون مقدمة من جهات غير مصرية أو غير حكومية، فحتى ماتقدمه وزارة الثقافة هو دعم غير منتظم أي ليس دوري كل عام مثلاً، وقيمته بسيطه الى جانب الجزء الاهم وهو اختيار الافلام التي تحصل على هذه المنح، وهو إختيار غالباً مايجانبه الصواب، فأغلب لجان التحكيم لهذه المنحه هي لجان ضعيفة وذوقهم محدود في المجال الابداعي». اختلفت الأطراف، منهم من يرى المنح سلاح تقاوم به السينما المستقلة طغيان السينما التجارية، ويراها البعض ضغطا جديدا يضاف إلى الضغوط الموضوعة على السينما المستقلة. وتبقى السينما المصرية في أزمتها في انتظار الحل.
