من أكثر الملفات السينمائية نشاطاً في الفترة الأخيرة هو ملف المهرجانات السينمائية التي انهالت علينا بعد قرار وزير الثقافة د. عماد أبو غازي إحالة تنظيم المهرجانات السينمائية الي الجمعيات الأهلية بعدما كانت تنظم تحت اشراف وزارة الثقافة والمركز القومي للسينما قبل الثورة، كما تم حل اللجنة العليا للمهرجانات والتي كان من اختصاصها قبول أو رفض عقد هذا المهرجان اوذاك، ثم تأسس مجلس ادارة للمركز القومي للسينما والذي من أحد مهامه قبول أو رفض منح دعم من وزارة الثقافة الي اي من الجمعيات الأهلية التي ترغب في أنشاء مهرجانا سينمائيا، وعليه بدأ بعض من صناع السينما الذين لم يحصلوا علي موافقات قبل الثورة لاقامة مهرجاناتهم السينمائية، في اعادة المحاولة مرة أخري،كما بدأ أخرون بتأسيس جمعيات سينمائية مستقلة تمنحهم الفرصة للتقدم بطلب الي وزارة الثقافة للحصول علي دعمها في أقامة المهرجان ، وأكثر ما تتسم به تلك المهرجانات علي اختلاف أنواعها انها جميعاً خرجت عن حدود العاصمة الي المدن السياحية ولم ينكر أحداً من مؤسسي تلك المهرجانات رغبتهم في تنشيط السياحة في تلك المدن الي جانب السبب الرئيسي في اقامة المهرجان وهو نشر ثقافة سينمائية بين محافظات مصر المختلفة والخروج من دائرة المهرجان الدولي الواحد الذي كان يقام في القاهرة أو الإسكندرية أو الإسماعيلية الي فضاء أكثر اتساعاً واختلافا، وإن كان اختيار مدينة الغردقة وشرم الشيخ يناسب جداً إقامة مهرجان للسينما الأوربية حيث أنها المدن السياحية الأكثر شهرة في مصر،ولكن ان كنا نبحث عن جمهور تلك المدن لتعريفه بثقافات أخري من خلال عروض المهرجان،فهذه المدن أيضاً لا تخلو من الزائرين الأجانب التي من العدل ان نطلعهم علي انتاج السينما المصرية الذي لن يصل اليهم الا بصعوبة في المهرجانات الدولية ..إن وصل،فما المانع من تنظيم برنامجاً خاصاً بالسينما المصرية في مهرجان عن السينما الأوربية!! المانع ربما هو نفسه الذي اودي بحياة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عدة سنوات ، وهو الذي جعل من تجار السينما يجمعون في كل موسم سينمائي غنائم ما يذبحوا به عقل المشاهد، فمهرجان القاهرة ظل لسنوات طويلة بلا مشاركات مصرية سواء في مسابقته الدولية أو في مسابقة الأفلام العربية، الي ان أقتحم تيار السينما المستقلة دون استئذان المهرجانات الدولية وحقق نجاحاً وانتشاراً وإشادة واسعة، وبعد أن هدأت العاصفة التي كانت تعترض انتشاره في مصر، بدأ من حاربه في البداية أن يحتضنه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مهرجاننا الدولي اليتيم. فكان للسينما المستقلة الفضل الأول في محاولة تغيير الصورة التي وصلت لها صناعة السينما في مصر،لكن الفرحة لم تكتمل حتي بدأت الأنظار تلتفت الي هذا التأثير الذي أحدثته صناعة الافلام المستقلة ، تم اطلاق كيانات انتاجية صغيرة لتطوير تلك الصناعة شكلاً ومضموناً لكن الدولة أيضاً لم تستوعب أهمية دعم تلك الكيانات التي سرعان ما اجتذبتها قوة خارجية أكثر مهنية وأكثر بزخاً وسلطة و احترافاً ،وبدأت تقدم لها كل أشكال الدعم المادي و الفني، صناديق الانتاج المشترك أو المنح التي تقدمها المهرجانات السينمائية العربية والأوربية لنوعية الانتاج المستقل،ودخول بعض القنوات التلفيزيونية في دعم انتاج الافلام السينمائية والتي وصل مستواها الي العالمية،جعل المنتجون وصناع السينما والشباب الموهوبين يهربون اليها باحثين عن يد تمتد لمساعدتهم دون ان تقيد حريتهم في الابداع،في الوقت نفسه الذي أغلقت فيه وزارة الثقافة أبوابها في وجه هؤلاء الفنانيين،بادعاء اسباب عديدة لرفض تمويل أعمالهم،فما كان منهم الا البحث عن مصادر تمويل اخري حتي وان كانت النتيجة هي التحفظ علي أفلامهم رهن العرض الأول في المهرجانات التي تمولهم او التي تدفع لهم ألاف الدولارات نظير العرض الأول،وكيف يلام مخرج انه انصرف من المشاركة في مهرجان مصري نظير مشاركته في مهرجان خليجي أو أوربي،وعليها ربما انصرف منظمي المهرجانات السينمائية الحديثة بتخصيصها للسينما الأوربية أو الافريقية هرباً من هذا النقص الحاد في المشاركات المصرية التي لن تعرض في أي مهرجان مصري عرض أول،ولن يبقي لمنظمي هذا المهرجان سوي استقطاب الأفلام التجارية لانقاذ الموقف وحفظ ماء الوجه، مثلما حدث في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة وانقذ فيلم الشوق سمعة السينما المصرية المنهارة، وانقذ فيلم كف القمر افتتاح مهرجان الاسكندرية هذا العام. ان أكثر ما يهدد نجاح مثل هذه المهرجانات في مصر ليس فقط انصراف السينمائيين عن المشاركة في مهرجان بلدهم ودعمه فنياً والتضحية بأموال جوائز المهرجانات العربية الأخري التي استطاعت في السنوات القليلة الماضية ان ترخي الستار علي قامة كبيرة بحجم مهرجان القاهرة السينمائي، لكن أكثر ما يهدد الصناعة بأكملها هو تضافر كل هذه الأسباب في هذا الوقت بالتحديد، حيث سيطرة الافلام التجارية الرديئة علي دور العرض وتحقيقها ايرادات فلكيه سيعطي دفعه أكبر للمنتجين لاستكمال مخططهم، وفي الطريق سوف تدخل سينما الاخوان وتطل بهيئتها وأفكارها وأسلوبها الخاص،بالاضافة الي هروب فناني الصف الأول منذ سنوات الي الدراما التلفيزيونية أو انشغالهم بتنظيف صورتهم في البرامج الفضائية،وتبعهم النجوم الشباب اللذين تراجع المستوي الفني لأعمالهم السينمائية في الفترة الأخيرة،وادت خسارة شركات الانتاج المتكررة الي الاستعانة بوجوه جديدة تقدم قصص خفيفة في بطولة جماعية، والعيب لا يكمن في الاستعانة بوجوه جديدة تقلل من تكلفه الفيلم، لكن العيب هو الاستهتار في طرح فكرة الفيلم،اذا ما سيبقي لدينا هو أربعة أنواع من الأفلام،سينما السبكية،وسينما الأخوان،وسينما الوجوه الجديدة،وما يطلقون عليه مجازاً السينما النظيفة( رغم اني أرفض تلك التسمية)، وهي الأفلام التي توازن بين تقديم مستوي فني راقي وبين متطلبات السوق التجاري، وهناك نوع أخر وهو سينما النخبة التي تطوف مهرجانات العالم شرقاً وغرباً ثم تعود بعد أن تستهلك مشاهدة لتعرض علي الجمهور المصري، كما حدث مع فيلم المسافر. نأتي للأمل الصاعد منذ سنوات والذي وجدنا فيه عزائنا وهو تيار السينما الحرة، لكنها هي الأخري تحمل ما لها وما عليها، سعدنا بها في البداية عندما كانت تقدم شكلاً فنياً مختلفاً كسرت كل الحواجز وتجاوزت كل العراقيل بالطرق المشروعة أو بالاحتيال والمراوغة،ليس بالمعني السلبي لهما لكنه الاحتيال المشروع من أجل اقتناص حرية التعبير والابداع التي كانت محاطة بعدة عراقيل منها ارتفاع تكاليف الانتاج وهيمنة الرقابة ، وتم بالفعل توظيف التقنيات الحديثة في تقديم عدد كبير من الافلام التي لم تكن لنراها لولا وجود هذه الكاميرات التي كسرت بصورتها حاجز الصمت وخصوصاً في مجال الفيلم التسجيلي الذي ظل تحت سيطرة انتاج الدولة لفترة طويلة،المخرجين اللذين قدموا أعمالاً تسجيلية ترصد مشاكل عديدة غرق فيها المواطن المصري لكن لم يكن لتأثير الفيلم التسجيلي نفس الأثر الذي يتركه الفيلم الروائي علي الجمهور الذي ربما لم يكن يعرف لفترة سابقة الفرق بين الفيلم التسجيلي والروائي،بعد تهميش قيمته واحاطته بهالة من الخصوصية اعادته الي النخبه،وجاء انتشار الفيلم التسجيلي الذي تحرر من حالة التعتيم التي كانت تقيد انتشاره ثم وجد مكانه مع صعود صناعة السينما الحرة منذ سنوات،حتي أصبح ينافس جنباً الي جنب الفيلم الروائي. كيف سنؤسس لمهرجان سينمائي مصري دولي ينافس مهرجانات السينما في اوربا او حتي في الدول العربية الأكثر بزخاً ونحن نعيش حالة من الانحدار الفني و تراجع مستوي الانتاج السينمائي،مقابل تقدم سينمات عربية أخري بدأت منذ سنوات تحتل مراتب عالمياً متقدمه مثل السينما الجزائرية واللبنانية والتونسية والمغربية ومن قبلها السينما الايرانية. نضف الي تلك الاسباب هروباً جماعياً للمخرجين الشباب الي مهرجانات العالم العربي والغربي،ودخول تيار سينما الاخوان،وأرتفاع أجور الفنانين،وانصراف نجوم الصف الأول الي العمل في الدراما التليفزيونية الأكثر ضماناً وانتشاراً،وأضيف علي هذه الأسباب تخريب دور العرض وتراجع عددها في ظل تنامي سينما المولات. تدشين مهرجانات سينمائية حدثاً ايجابي بكل تأكيد نحتاج له في الفترة القادمة لكنه علاج ظاهري يسكن الالم الذي ينمو في الداخل ولا احد يبصره، أكثر ما نحتاجة الأن أن يتوحد السينمائيين للنهوض بالصناعة التي أوشكت علي الانهيار بدلاً من أن نتصارع علي أقتناص مهرجان سيخلو بالتأكيد من أي مشاركة مصرية.
