صرح خالد يونس، رئيس حزب شباب التحرير ومنسق عام جبهة ثوار وحكماء، أن ما يحدث بمصر الآن يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك في أن الحكومة الحالية بقيادة الببلاوي هي حكومة مليئة بالطابور الخامس التابع للإخوان والولايات المتحدة ورجال البرادعي، فما يحدث من عمليات إرهابية وتخريب متعمد من أعضاء جماعة الإرهاب المسماه ب"الإخوان" وسط تخاذل من الحكومة عن إتخاذ أي قرار إيجابي، والذي يضعها في موضع المتواطيء مع الإرهاب والمتخاذل في حمايه المواطنين. وطالب الحزب والجبهة في بيان لهما الرئيس عدلي منصور بإقالة حكومة الببلاوي التي وصفها بالفاشلة، بالإضافة إلى المحاكمة الفورية بتهمة الإضرار بأمن الوطن، وتفعيل قانوني الطوارئ والإرهاب فورًا، وإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وإعتقال كل من يثبت إنتمائه إليها، ومحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية تلافيًا لبطء اجراءات القضاء الجنائي الطبيعي. وتسائل يونس، قائلاً: "إلى متى سيظل هذا الببلاوي متخاذلاً عن حماية الوطن؟، وإلى متى يظل الرئيس عدلي منصور مُتحملاً لعجز تلك الحكومة؟، فاليد المرتعشة لا تقوى على البناء". ومن جانبه، قال محمد العزبي، المتحدث الإعلامي للجبهة، أننا قد فوضنا الفريق السيسي في مكافحة الارهاب، ولم نفوض هؤلاء العجزة من الحكومة في أي شيء، فتلك الحكومة جاءت باختيار البرادعي وبالتالي فهي مليئة بالطابور الخامس، وأننا على استعداد للنزول مرة أخرى لتفويض الفريق السيسي في الضرب بيد من حديد على هؤلاء الإرهابيين القتلة، مطالبًا بغلق المدينة الجامعية بالأزهر فورًا، أو طرد كل طلاب الإخوان منها وفصلهم فصلاً نهائيًا من الجامعة حرصاً على مستقبل باقي أبناء مصر. وأكد العزبي، أنهم على استعداد لتلبية نداء الوطن إذا استدعى الأمر إعلان التعبئة العامة، ويقفوا صفًا واحدًا مع جيش مصر وشرطتها في مواجهة هؤلاء الخونة الرعاع قتلة ابنائنا ومخربي منشآت الدولة. وأضاف المتحدث الإعلامي للجبهة، أننا منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن لم نجد أي أحكام رادعة على هؤلاء الخونة من الإخوان، نظرًا لبطء اجراءات التقاضي، وبالتالي نطالب بمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية فورية بأحكام رادعة. كما طالب رئيس الجمهورية بمصادره كل ممتلكات تلك الجماعة، وألا يكون مجرد قرار لا تقوى تلك الحكومة المتواطئة على تنفيذه، مطالبًا بحل كل الأحزاب الدينية فورًا، فلا يعقل أن يكون هناك أحزاب على أساس ديني بعد كل ما عانته مصر في الفتره السابقة.
