تقدم عدد من الائتلافات النوبية بمذكرة إلي ماهر شمس، الأمين العام لمجلس الوزراء، لتوضيح أسباب رفض النوبيين اللقاء الذي تم إلغائه بين عدد من نشطاء النوبة المحسوبين علي النظام السابق، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، والذي كان مقررا عقده اليوم. وأكد ماهر شمس، للنشطاء النوبيين المعارضين أنه سوف يتم عرض مذكرة مطالبهم على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت المذكرة العديد من مطالب النوبيين، منها إحالة الملف النوبى إلى مسئولين آخرين بمجلس الوزراء، واستبعاد كل من اللواء محمد نعيم، مسئول السياسات بمجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور سيد فليفل، مستشار رئيس الوزراء للشئون الإفريقية، واللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، من التدخل تماما فى شئون هذا الملف. كما رفض النوبيين في المذكرة أن يتم تمثيلهم بشخصيات من النظام السابق "الفلول" أو من كان يتعامل معهم, وأن يتم اختيار ممثليهم عن طريق الدكتور عمر صابر، عضو مجلس الشعب المعين، بدون تدخل من المسئولين بمجلس الوزراء أو محافظ أسوان، مع تحديد أقرب موعد لذلك اللقاء. كما طالبوا بعرض مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى, وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على أهالى النوبة، والحصول على موافقتهم على هذا القانون, مع التحذير بعدم تمرير هذا القانون دون الرجوع لأهالى النوبة. واختتمت مطالب المذكرة، بإقالة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، نتيجة لتصريحاته الاستفزازية بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة تجاه النوبيين. ووقع علي المذكرة، كل من الجمعية المصرية النوبية للمحامين، وائتلاف 4 سبتمبر النوبي، ولجان متابعة الملف النوبى، والهيئات والكيانات النوبية وائتلافات شباب النوبة، وقرى نصر النوبة.