قام منذ قليل المعتصمين بحديقة درة النيل امام ديوان عام محافظة اسوان بمؤتمر صحفى وصدر منهم البيان التالى ايماء الى اللقاء المزمع اقامته بقيادة الاستاذ الدكتور/ كمال الجنزورى وممثلى اهالى النوبة وبحضور بعض الوزراء المعنين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2012 بوزارة الاستثمار بأرض المعارض بمدينة نصر . وذلك لمناقشة مشروع قانون انشاء ( الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى واعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة ) . وقد قام كل من السيد اللواء / محمد نعيم ( مسئول السياسات بمجلس الوزراء ) والاستاذ الدكتور / سيد فليفل ( مستشار رئيس الوزراء للشئون الافريقية ) واللواء مصطفى السيد ( محافظ اسوان ) , بترشيح شخصيات نوبية لحضور هذا الاجتماع وتم الاتفاق بينهم على شخصيان تنتمى للنظام السابق , ومن كان يتعامل معهم ,وذلك لكى تتم الموافقة على قانون انشاء الهيئة العليا طبقا لمواد القانون الذى تم وضعه من قبل الحكومة وكذلك حتى يتم تمرير هذا القانون بدون عرضه على اهالى النوبة والحصول على موافقتهم .مما ادى الى اشتعال نار الغضب بالشارع النوبى . الا ان هذا اللقاء قد تم الغائه نتيجة للضغوط التى قام بها الشارع النوبى على مجلس الوزراء برفض ومقاطعة هذا الاجتماع لتمثيلهم بشخصيات من فلول النظام السابق ولتمرير قانون انشاء الهيئة بناء على ترشيحات اللواء / محمد نعيم , والدكتور / سيد فليفل , واللواء /مصطفى السيد . وبناء على ذلك قام النوبين بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم لمقاطعة هذا القاء , وتم تقديم مذكرة بذلك للسيد الأستاذ / ماهر شمس ( الامين العام لمجلس الوزراء ) لتوضيح اسباب رفض النوبيين لهذا اللقاء وسوف يتم عرض المذكرة على السيد الدكتور / كمال الجنزورى ( رئيس مجلس الوزراء ) . وطالب النوبيين فى مذكرتهم بالأتى : أولا : احالة الملف النوبى الى مسئولين اخرين بمجلس الوزراء مع استبعاد كلا من (اللواء / محمد نعيم , والدكتور / سيد فليفل , واللواء /مصطفى السيد ) من التدخل تماما فى شئون هذا الملف . ثانيا : رفض النوبيين ان يتم تمثيلهم بشخصيات من النظام السابق ( الفلول ) او من كان يتعامل معهم , وان يتم اختيار ممثليهم عن طريق الدكتور / عمر صابر ( عضو مجلس الشعب المعين ) بدون تدخل من المسئولين بمجلس الوزراء او محافظ اسوان مح تحديد اقرب ميعاد لذلك اللقاء . ثالثا : ان يتم عرض مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى , واعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على أهالى النوبة والحصول على موافقتهم على هذا القانون , مع التحذير بعدم تمرير هذا القانون دون الرجوع لاهالى النوبة . رابعا : إقالة اللواء مصطفى السيد ( محافظ أسوان ) نتيجة لتصريحاته الاستفزازية بوسائل الاعلام المرئية والمقروءة.
