أكد المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، أن مخطط جماعة الإخوان المسلمين، كان يهدف الى تأجيل صياغة الدستور الى ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، حتى يتم تفصيله على مقاسهم، وعندما أدرك المشير طنطاوي ذلك متاخرا حاول تحصين الدستور بوثيقة السلمي قبل الانتخابات بعشرة أيام. وقال "زايد"، في بيان رسمي، إن أهم ما جاء في الوثيقة المادة "9" التي نصها "الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"، وكذلك المادة "10" التي كان من بين نصها: "ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب"، والمادة "4" التي كان من بين نصها "التداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان". ونوه رئيس حزب "النصر الصوفي"، الى أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية اشترطت " إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما لكل ولجميع سلطات الدولة". وتساءل "زايد": " لمصلحة من كانت وثيقة السلمي هل كانت للمشير طنطاوي والمجلس العسكري ، ام للإخوان ام للشعب؟، مطالبا بأن يعيد الشعب قراءة الوثيقة مرة أخرى. وأشار "زايد" الى ان جماعة الاخوان والتيارات المؤيدة لها، نجحت في الوقيعة بين المجلس العسكري والشعب، برفض الوثيقة ولم تشارك في محمد محمود وشاركت فقط يوم الجمعة لإسقاط الوثيقة وليس إسقاط المجلس العسكري وتركوا الشباب في الميدان بعد ان وعدوهم بالاعتصام.