أكد المهندس "محمد صلاح زايد" رئيس حزب النصر الصوفي: أن مخطط جماعة الإخوان المسلمين كان يهدف إلى تأجيل صياغة الدستور الى ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، حتى يتم تفصيله على مقاسهم، وعندما ادرك المشير طنطاوي ذلك متاخرا حاول تحصين الدستور بوثيقة السلمي قبل الانتخابات بعشرة ايام. قال "زايد": إن أهم ما جاء في الوثيقة المادة "9" التي نصها "الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"، وكذلك المادة "10" التي كان من بين نصها "ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب"، والمادة "4" التي كان من بين نصها "التداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان".
ونوه إلى أن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية اشترطت " إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما لكل ولجميع سلطات الدولة".
وأيضا "إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع".
تسائل زايد لمصلحة من كانت وثيقة السلمي هل كانت للمشير طنطاوي والمجلس العسكري، أم للإخوان أم للشعب؟، مطالبا بان يعيد الشعب اعادة قراءة الوثيقة مرة اخرى.
أشار "زايد" إلى أن جماعة الإخوان والتيارات المؤيدة نجحت في في الوقيعة بين المجلس العسكري والشعب، برفض الوثيقة ولم تشارك في محمد محمود وشاركت فقط يوم الجمعة لإسقاط الوثيقة وليس إسقاط المجلس العسكري وتركوا الشباب في الميدان بعد أن وعدوهم بالاعتصام.
وعن أحداث رفح, قال "زايد": إن المشير طنطاوي في 14/6/2012 أصدر اعلانا دستوريا مكملا وفي نفس الوقت تم حل مجلس الشعب قبل انتخابات الإعادة للرئاسة بيومين، وفي 30/6/2012 أصبح مرسي رئيساً للجمهورية، وفي 2/8/2012 تم تعيين المشير طنطاوي وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي في الوزارة الجديدة، وفى6/8/2012 تم قتل الجنود في منطقة رفح .
وفي 12/8/2012 قرر الرئيس السابق محمد مرسي، الغاء الاعلان الدستوري المكمل واصدار اعلان دستوري جديد لتصبح الهيمنة كاملة للرئيس، وتم تجريد المجلس الأعلى من تلك الصلاحيات وفي نفس الوقت قام بإقالة طنطاوي وعنان، وفي 16/8/2012 قام مرسي بتكريم طنطاوي بمنحه قلادة النيل وعنان بقلادة الجمهورية وبذلك انطوت صفحة المجلس الأعلى وقتل الجنود نهائياً.
